اعتمد البرلمان الجزائري أمس الأول مشروع قانون يحظر ازدواج الجنسية على شاغلي المناصب الرفيعة بالجمهورية. وصادق نواب الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري بالإجماع على القانون الذي يشترط عدم حمل جنسية أخرى على قياديين في السلطات الثلاث وفي بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية. وتشمل الوظائف رئاسة الوزراء ومجلس الأمة والمجلس الشعبي والمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وأمينها العام، ومحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش والقوات المسلحة والقطاعات العسكرية. ويجبر القانون الجديد من يتولى إحدى هذه الوظائف الممنوعة مسبقاً على تقديم تصريح شرفي للمحكمة العليا يؤكد فيه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويلفت أن أي تلاعب في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، فيما شدد وزير العدل أن القانون جاء لاعتبارات تتعلق أساساً بأمن وسيادة البلاد وذلك بالنظر إلى حساسية هذه الوظائف. وحاول نواب المعارضة توسيع قائمة المناصب المحظورة وجعلها تشمل مدير ديوان الرئيس والسفراء والقناصلة والولاة، غير أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان رفضت التوسيع بحجة عدم التضييق على الجالية الجزائرية في الخارج. وأمهل وزير العدل مزدوجي الجنسية، ممن يشغلون هذه المناصب، ستة أشهر للتكيف مع أحكام القانون الجديد، والتنازل عن الجنسية الأخرى. ولا توجد بيانات عن المسؤولين المزدوجين الحاليين. وحذر الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور عبدالعالي رزاقي في تصريح ل "الرياض" من مخاطر هذا القانون الذي استثنى بعض المناصب الحساسة من الحظر مثل نواب البرلمان -بالأخص رؤساء الكتل واللجان الأمنية- ما يمكّن بعض الدول من ترشيح أشخاص واستخدامهم كجواسيس. ويعود الدكتور رزاقي إلى ما كانت عليه الأمور في الجزائر بعد الاستقلال حيث كان يتواجد بالمجلس الوطني التأسيسي العام 1963 بعض المزدوجين. وتعجب رزاقي من منح منصب من هذه المناصب لمزدوجي الجنسية بمجرد تعهد شرفي، فكيف يمكن الوثوق بشيء مثل هذا في أمر يتعلق بأمن وسيادة البلاد، ما اعتبره سابقة في تاريخ القوانين الجزائرية.
