وافق مجلس الشورى على مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه ويستحق شهداء الواجب ومن في حكمهم مزايا وتعويضات ويرقى الشهيد للرتبة أو المرتبة التي تلي رتبته أو مرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، إضافة إلى أداء ماعليه من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، ويطلق اسمه على شوارع في مواقع جيدة في المدينة أو المحافظة أو المركز الذي ينتمى إليه. وتطبق أحكام النظام الذي أقر المجلس أمس الاول الصياغة النهائية للمشروع التي نشرتها "الرياض" على كل عسكري أو مدني انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج. ويتم تأمين العلاج الطبي للمصاب بعد تحديد نسبة العجز لديه بناء على تقرير لجنة طبية عليا مختصة ويعامل معاملة الشهيد إذا كان عجزه كلياً ومنحه بطاقة تعريفية يحصل بموجبها على تسهيلات في الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، ويمنح تخفيضاً على وسائل المواصلات العامة بنسبة 70 في المئة، كما يصرف للمصاب بالعجز الجزئي بما لا يقل عن 40 في المئة مبلغ مالي عاجل قدره 300 ألف ريال، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل ويمنح تخفيضاً على المواصلات نسبته 50 في المئة، كما يمنح أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه ويكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئياً الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشروعات الدعم الحكومي ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، ويكلف بعمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه حسب تخصصه. وتمنح أسر شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لأسرة الشهيد والمصاب بعجز كلي بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته، كما تعطى الأسرة الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض وأولوية في مشروعات الدعم الحكومي ويعفى إن سبق له الاقتراض من سداد الباقي من قيمة قرضه، كما تمنح الأسرة أرضاً سكنية في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي ترغب فيه ويكون لها الأولوية في التوزيع. وكانت لجنة المجلس الأمنية قد أكدت أهمية النظام الذي جاء بناء على مقترح د. حمد آل فهاد عضو الشورى في الإسهام في تحقيق مستوى معيشي مناسب للمصابين وأسرهم، وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين، وتشجيع روح التضحية، وبذل النفس في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، والتشجيع على الاستبسال والإقدام في رد العدوان، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حفظ حقوق شهيد الواجب ومن في حكمه، والأسير والمفقود والمصاب. حمد آل فهاد صاحب المشروع المقترح
