- وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والستين المنعقدة اليوم (الثلاثاء) على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) الذي قدمه الدكتور حمد آل فهاد. ويهدف مشروع النظام المتكون من 14 مادة – بحسب ما أوضحت لائحته – إلى توحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم. ويُعرّف مشروع النظام "شهيدَ الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو المفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك. وفيما يلي تفاصيل مواد النظام: - ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها. - يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني. - أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية. - إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع. - يمنح أرضاً سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي. - كما يمنح المصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40% تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل للمكان الذي يرغب فيه. - أما بالنسبة للأسير، فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته. - يحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك. - تمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط. - تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300,000 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً، وإذا ثبتت وفاته تتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
