وافق مجلس الشورى في جلسته العادية رقم 65 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على مشروع نظام حماية المال العام (28 مادة). ويهدف المشروع إلى حماية المال العام وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه. وأجريت عليه عدد من التعديلات خلال مناقشة مشروع النظام في جلسات سابقة. كما وافق المجلس على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) والذي يتكون من 14 مادة. وعرف المشروع شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة أو من يراه الملك. ونص على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني. كما يكفل النظام أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية. وتضمن المشروع إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40%، تخفيضاً على وسائل المواصلات، ويؤمن له العلاج الطبي، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويمنح أرضاً سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي. أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته. ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك. وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط. كما تمنح أسرة الشهيد مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300 ألف ريال، مع صرف راتبه كاملاً بالإضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، ومميزات أخرى.
