ألقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حجراً في مستنقع الساحة السياسية بإعلانه قبل أيام تعيين القيادي السابق في حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالوهاب بودربالة، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وتلعب العديد من الأحزاب السياسية في الجزائر ورقة "الإثارة" وتفضل التريث قبيل الإعلان عن المشاركة من عدمها في التشريعيات المقبلة، فيما لم تنجح الأحزاب الإسلامية في اتخاذ موقف موحد من التشريعات جعل أكبر حزب إسلامي في البلاد "حركة مجتمع السلم" يعلن مشاركته في الانتخابات بشكل فردي رغم تواجده تحت أكبر قطب سياسي معارض "تنسيقية الحربات والانتقال الديمقراطي" الذي يضم حزبان إسلاميان آخران "النهضة" و"العدالة والتنمية". وتلقي الاستحقاقات السابقة التي شهدها البرلمان المطعون في شرعيته من قبل المعارضة بسبب اتهامات تطاله بالتزوير وعدم الشفافية، بظلالها على فعل المشاركة من عدمها في التشريعيات المقبلة، فغالبية الأحزاب المعارضة المنضوية تحت ما بات يعرف ب"هيئة التشاور والمتابعة" لم تستسغ تجاهل السلطة مطلبها السابق القاضي بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم شخصيات وطنية وقيادات حزبية وسحب تنظيمها من قبل الداخلية. وانعكس ذلك في إجماع المعارضة على رفض شخص عبدالوهاب درباله (قيادي سابق في حركة مجتمع السلم الإخوانية) الذي عيّنه الرئيس بوتفليقة على رأس "الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات" التي تمت دسترتها بموجب المادة 194 من الدستور المعدّل في 7 فبراير 2016 والمصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان في أغسطس 2016، ومرّد الرفض أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يشترط أن يكون رئيس الهيئة من الكفاءات المستقلة من بين منظمات المجتمع المدني، وألا يكون منتمياً إلى حزب سياسي، وألا يكون شاغلاً لوظيفة سامية في الدولة. وفاجأ الحزب الإسلامي (الإخواني) الأهم في البرلمان حركة مجتمع السلم نهاية الأسبوع، الساحة السياسية بإعلان مشاركته في التشريعيات، وكان قبل ذلك شكك في ذهابه نحو الصناديق بدعوى أن "السلطة ماضية إلى التزوير" لكن مقري على صفحته الرسمية على الفايسبوك برّر المشاركة بكون "الأحزاب التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية خصوصاً في الجزائر سابقاً دفعت ثمناً غالياً ثم تراجعت عن المقاطعة وهم من حدثنا بذلك.. وقد قرروا اليوم المشاركة". وهو يقصد الحزب البربري العلماني "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (الأرسيدي) الذي أعلن مشاركته في التشريعيات المقبل بعد طول مقاطعة. ولم يتوقف زعيم الحزب عند هذا بل كتب يقول أحزاباً إسلامية في الأردن والكويت على وجه التحديد وشخصيات إسلامية في الداخل والخارج "نصحوا بعدم الوقوع في نفس الأخطاء" أي المقاطعة. ومن شأن الدعوات التي تطفو إلى السطح هذه الأيام الداعمة لعهدة رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة، المتوعك صحياً منذ العام 2005، أن تدفع الأحزاب التي تتردد في المشاركة، على رأسها حركة "التنمية والعدالة" لزعيمها الشيخ عبدالله جاب الله، وطلائع الحربات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، خصم بوتفليقة اللدود في رئاسيات 2014، إلى مراجعة خيار المقاطعة وقد تقّوي لدى بعض المترددين القناعة بالمشاركة لتجنب سياسة الكرسي الشاغر داخل البرلمان، الحلبة الأمثل للمرافعة لصالح التغيير المنشود، في وقت كان الشركاء داخل قطب المعارضة من الأحزاب الوطنية والديمقراطية والإسلامية أشهروا في الفترة التي تلت ندوة "مزفران" في يونيو 2014. عبدالوهاب بودربالة
