بدأت المملكة مسيرتها الاصلاحية منذ إنشائها في جميع القطاعات، وهي مستمرة حتى الآن، إلا أنها تضاعفت منذ حوالي عشر سنوات في سن الأنظمة التشريعية وتطوير المبادئ القانونية وإنشاء أجهزة ومؤسسات جديدة تهدف للارتقاء بالفرد السعودي والمحافظة على حقوقه ومكتسباته باهتمام ومتابعة مباشرة من راعي هذه الاصلاحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن كان ولياً للعهد. واشتملت الاصلاحات التنظيمية للمملكة على أكثر من خمسة وعشرين تشريعاً حديثاً في مجالات الاستثمارات الأجنبية والتأمين والأسواق المالية والضرائب ومكافحة غسيل الأموال والمخالفات المادية، إضافة إلى استحداث عدد من الاجراءات لمكافحة الفساد. وطرحت حكومة المملكة في استراتيجيتها الراهنة والمستقبلية سياسة الاصلاح الاقتصادي، التي تشمل تخصيص بعض شركات القطاع العام، وتخفيض التعرفة الجمركية، وتخفيض الإعانات على السلع، وتعديل وتحرير الأنظمة التجارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونظاماً جديداً للاستثمارات الأجنبية، وتغيير نظام الكفالة والسماح للأجانب بحرية تملك الشركات والعقارات بالكامل. وتنطلق حركة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة أساساً من رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها متميزاً بالشفافية والفاعلية، وعدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بحيث تعطي فرصاً متساوية للجميع، لأن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تتطلب أن تطبق النظم المحلية مبادئ عدم التمييز وإعطاء الفرص المتساوية في قطاعات السياحة والبنوك والاتصالات والتأمين والنقل والمواصلات. ومحور هذه الاستراتيجية هو الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يعني إيجاد وظائف في القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الوظائف التي توفرها الحكومة. وأصدرت الحكومة السعودية خلال عام 1423 - 1424ه 25 نظاماً إضافة إلى 16 نظاماً آخر في مراحل متقدمة من الاصدار بخصوص مسيرة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة، والموافقة على تخصيص 20 منشأة حكومية وإعادة هيكلة القطاعات الأساسية وإنشاء ثماني هيئات لتنظيم خدمات السياحة والاستثمار والاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى إصدارها نظاماً يمكن غير السعوديين من تملك الأراضي دون الحاجة لكفيل سعودي، والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، والأهم من ذلك أن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار قد أدى إلى إيجاد مناخ استثماري واضح وفعال بقائمة استثناءات محددة يتم تعديلها وتغييرها على مراحل بعد ذلك. وسيكون هناك نتائج صعبة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في بادئ الأمر، وخاصة على الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك الامكانيات لمنافسة الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسية، حيث ستضطر إلى تقليص أو إيقاف عملها، وسيجد العديد من أصحاب الشركات الصغيرة أنفسهم في وضع يجبرهم على العمل لصالح الشركات السعودية الكبيرة أو الشركات الأجنبية. ويتوقع أن ينتج عن خفض التعرفة والرسوم الجمركية انخفاض أسعار السلع نتيجة انخفاض التكلفة، الأمر الذي يعني أن المنتجين السعوديين سيجدون أنفسهم أمام انخفاض واضح للأسعار المحلية، بينما ترتفع أسعار السلع المصدرة، وستسمح أنظمة منظمة التجارة للمملكة بدعم المنتجات التي تقدم حصرياً إلى السوق المحلية أو التي تلبي حاجة معينة في المجتمع السعودي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتأسيس مركز للاستفسار على شبكة الأنترنت، ليسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات التوضيحية حول أنشطة منظمة التجارة العالمية، لتتكامل مع خطوات مسيرة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تطرحها الحكومة في استراتيجيتها بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي بدوره يعزز ويدعم برنامج الاصلاح المنشود. وقد كانت الاصلاحات الاقتصادية من أهم العوامل التي ساهمت في تسريع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فقد شهدت المملكة على مدى الأعوام الماضية عملية اصلاحات كبيرة في القطاع الاقتصادي، منها إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية طبقاً لجدول زمني، إضافة إلى وضع قواعد أكثر تشدداً فيما يتعلق بمساعدة الدول للتنمية القروية، والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية وصناعة الخدمات والقطاع الزراعي، وتسهيل الاجراءات الجمركية، وخصوصاً العوائق الفنية، وتحديد إطار زمني لعمليات التخصيص، وقد أعادت المملكة ضمن إطار جهودها لفتح موارد اقتصادية، مثل النظر في اللائحة التنفيذية لنظامها الضريبي، الذي أعلنته في شهر أغسطس 2004م بعد استكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للنظام. ونصت اللائحة على تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام. وأعلنت المملكة نظامها الضريبي الجديد في 14 أغسطس 2004م بعد موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه على الشركات والأفراد من المستثمرين غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمت أيضاً إعادة الهيكلة لمواكبة التطورات العالمية في زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف إيجاد فرص وظيفية أكبر للقوى العاملة السعودية ونقل التقنية ومضاعفة الجهود الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول، كما ان السعودية منذ نشأتها تنعم بمبدأ الاقتصاد الحر وتمارس التجارة الحرة ضمن الضوابط والحدود المرسومة. ومن بين الاصلاحات الاقتصادية تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة السوق المالية، وإقرار نظام التعدين، بالإضافة إلى تحويل بعض المؤسسات الرسمية إلى شركات مساهمة. وأصبح المجلس الاقتصادي الأعلى يقوم بدور إشرافي في صياغة السياسات الاقتصادية وإدارة الميزانية وتنسيق تنفيذ تلك السياسات بين مختلف الإدارات والجهات الحكومية، كما يقوم بتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية لتحديد مدى فاعليتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتعزيز قوتها الاقتصادية التنافسية. أما الهيئة العامة للاستثمار فقد نص تنظيمها على أن الغرض الأساسي منها هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة ويشمل ذلك إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، إضافة إلى متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك، وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها، وتطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الاحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتزويد المستثمرين بخدمات استثمارية مميزة. وبدأت الهيئة العامة للاستثمار بعمل أول تقييم شامل لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، بهدف توفير الآلية العلمية المناسبة لقياس ومقارنة مدى التقدم في تحسين بيئة الاستثمار ومن ثم تحديد الأولويات والمجالات التي تتطلب توجيه الجهود نحوها لتحقيق الإصلاحات في المجال الاستثماري، وتوفير بيئة أكثر تنافسية على المستوى الاقليمي والدولي، والذي يمثل أحد الأدوار الستة التي نصت عليها استراتيجية الهيئة، ويتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار في الدول، ويتم إعداد هذه التقارير استناداً على نتائج المسوحات الميدانية التي تتم بصورة دورية لهذا الغرض، بالإضافة إلى وسائل تحليلية أخرى. ومن الهيئات التي تم إنشاؤها أيضاً هيئة السوق المالية السعودية التي تهدف إلى تنظيم الأوراق المالية بعد أن شهدت المدخرات المالية في السعودية تواجداً كبيراً تمثل جزء منه في استثمارات الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي البالغ عددها 77 شركة، إضافة إلى أنها تعمل على التأكد من عدالة متطلبات إدراج الشركات في سوق الأسهم وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وتوفير قواعد واجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة. ويرى بعض الاقتصاديين أن هيئة سوق المال التي بدأت نشاطها العام الماضي نموذج لتنظيم أسواق المال في مختلف أنحاء الخليج، وأن إعلان تقارير أرباح منتظمة وتبني معايير محاسبية دولية أدى إلى زيادة الثقة بأن الدفاتر تعكس الأداء الحقيقي للشركات السعودية. وضمن الاصلاحات التي قامت بها الدولة هو إقرار نظام التعدين الجديد الذي يتضمن وجود الشفافية، وحوافز حقيقية تساعد على تشجيع المستثمر، وفتح المجال أمام استغلال خامات الذهب، ووجود آليات لتمويل المشاريع التعدينية من البنوك وصناديق التمويل المحلية، وسرعة إصدار الصكوك التعدينية، وتوفر تجهيزات البنية الأساسية في المناطق التعدينية النائية، إضافة إلى أن نظام التعدين يعد من السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة بهدف استغلال موارد المملكة بشكل أمثل وسيكون له أثر إيجابي كبير على نمو صناعة التعدين في السعودية. وقد أجمع عدد من الاقتصاديين والصناعيين في المملكة على ضرورة الاستمرار في برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة والتي تهدف إلى إحداث تغيرات لتطوير أعمال القطاعات الاقتصادية في البلاد، وقالوا حول الاحتياج المستقبلي لتعزيز مكتسبات الوطن الاقتصادية وذلك بناء على معطيات الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية أن المرحلة الحالية تحتاج إلى وجود استراتيجية واضحة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتوطين التقنية. وقال محللون وخبراء اقتصاديون إن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر، وأن وتيرة نموه الإيجابي ستزداد وبقوة خلال الأعوام المقبلة، نتيجة التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الرساميل العائدة من الخارج. وبينوا إن للاجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الاصلاحات الاقتصادية أثراً فعالاً في تحقيق معدلات النمو الايجابية التي يشهدها القطاع الخاص، والنمو القوي في جميع القطاعات التي أصبحت من دعائم النشاط الاقتصادي في البلاد. وأكدوا أن الاصلاحات الاقتصادية في السعودية أثارت تقدير جميع المحللين الاقتصاديين العالميين الذين يراقبون التطورات الحاصلة في الاقتصاد السعودي، وأن تزامنها مع التنمية الاقتصادية يجعل منها أرضية قوية جداً للنمو المستقر والمستدام في المملكة. وأوضحوا ان من أهم الاصلاحات التي صدرت مؤخراً هو تسهيل حصول رجال الأعمال الأجانب على التأشيرات، مؤكدين أنها ستعمل على حل معظم المشاكل التي كانت تؤثر على قطاع الأعمال وستسهم في تيسير عملية الاستثمار الأجنبي في المملكة، بما في ذلك تعزيز صادرات السعودية إلى الخارج من خلال رجال الأعمال الأجانب الذين لا يملكون استثمارات في السعودية وإنما هم مستوردون للمنتجات السعودية. وذكروا أن هناك عدداً من القضايا الاقتصادية التي تنتظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في مقدمتها استكمال برنامج الخصخصة، وتسريع وتيرته بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. وشهدت المملكة توجهاً نحو خصخصة القطاع الحكومي، وإنها سيطرة الشركات العامة العاملة في عشرين قطاعاً اقتصادياً مثل الغاز، والاتصالات، والمرافق، والخدمات الصحية. كما تم بيع أسهم شركات حكومية، إضافة إلى فتح قطاع تحلية المياه، والخدمات الجوية، وإنشاء الطرق، وتكرير النفط، أمام القطاع الخاص. وذلك بعد أن أقر المجلس الاقتصادي الأعلى استراتيجية للخصخصة في يونيو 2004، والتي تضع أسساً لإجراءات الخصخصة، وتعين القطاعات التي ستعرض للبيع، للقطاع الخاص السعودي، والمستثمرين الأجانب، وتضع جدولاً زمنياً لذلك. ويرى محللون أن السوق المالية السعودية مرتبطة بعملية الخصخصة، وأن تطبيق الحكومة السعودية لبرنامج الخصخصة سوف يساعد على تطوير هذه السوق، وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، التي ارتفعت إلى 240 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، مقارنة ب 197 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2004م بارتفاع يقدر بحوالي 21,8 في المائة، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومدخرات المواطنين الذين بلغت تحويلاتهم السنوية إلى الخارج حوالي 60 مليار ريال، كما أن زيادة نطاق مشاركة الأفراد في ملكية المشروعات المختلفة سيؤدي إلى إيجاد سوق مالية ناضجة، وتنظيمات وقوانين تحمي المستثمرين وتنظم هذه السوق. ويرى مراقبون أن إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على مصدر واحد للدخل وهو النفط وتحقيق توازن في مصادر إيرادات الدولة، من أهم التحديات التي تواجهه، إضافة إلى أن ارتفاع نسبة البطالة يعد من أهم التحديات، والتي تصل إلى نحو 13 في المائة، بينما تقول تقديرات غير رسمية إنها تصل إلى 25 في المائة، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي التدريجي، والنمو المستمر للناتج المحلي الاجمالي منذ عدة سنوات إلى قدرة الاقتصاد السعودي على خلق المزيد من الوظائف في سوق العمل والتغلب على هذه التحديات والعقبات، حيث ان الحكومة السعودية قد نفذت برنامجاً طموحاً لإحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية، كمحاولة لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة. وذكروا أن المملكة ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات كثيرة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى قيامها بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لهذا الغرض، ولهذه الاصلاحات تأثيرات على جميع القطاعات، إلا أن هذه التأثيرات ليس بالضرورة أن تكون فورية وتحتاج إلى وقت، موضحين أنه من اشتراطات المنظمة أن تكون أنظمة البلد العضو متوافقة مع أنظمة المنظمة بالنسبة للقانون التجاري وقانون فض المنازعات التجارية.
