تتجه الحكومة البحرينية لدعم التطوير العقاري في المملكة من خلال إلزام شركات تطوير العقارات للحصول على ترخيص مسبق قبل الحصول على إقرار المخطط، إضافة إلى فرض مجموعة جديدة من اللوائح التنظيمية حول معاملات البيع على الخارطة، مع ضرورة تسجيل كافة هذه المعاملات بصورة رسمية، وسوف يطلب من المطورين فتح حساب ضمان ليتم استخدامه للعائدات القادمة من المشترين وأيّ تمويل يتم الحصول عليه. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في معالجة مسألة المشاريع المتوقفة حالياً والتي لا تزال في نصف مرحلة البناء وسوف يعزز الثقة في السوق العقاري بالنسبة للمشترين الذين يتطلعون إلى فرص الاستثمار. إلى ذلك باشرت حكومة البحرين تطبيق إجراءات إلزامية جديدة تنظم عملية تسجيل عقود الإيجار، ووفقاً لشركة كلاتونز العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، سوف تساهم هذه الإجراءات في نضج السوق العقاري، إلا أن زيادة الإيجارات المقترحة عند تجديد العقود تهدّد بالحدّ من نمو الأسواق السكنية والتجارية التي قد بدأت لتوّها بإظهار مزيد من الاستقرار. وفيما سيتم الكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة وعملية تسجيل عقود الإيجار في وقت قريب، إلا أن هذه الخطوة حتماً سوف تساعد على تعزيز وبناء الإطار التنظيمي بشكل تدريجي في البحرين ممّا سيعزز جاذبية قطاع الأعمال في المملكة بالنسبة للمستثمرين. وفي هذا السياق، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: إن أيّة خطوة نحو تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل ستلقى ترحيباً من قبل مجتمع المستثمرين. لكن هناك بالطبع عدد من الدروس والتجارب التي يمكن استخلاصها من مختلف أنحاء المنطقة والتي نأمل أن تأخذها السلطات في عين الاعتبار قبل وضع اللمسات الأخيرة على القواعد الجديدة. وأضاف: ينبغي أن يتركز الجزء المحوري في اللائحة التنظيمية الجديدة على الخطوات المترتبة عند تجديد العقود. وتدعو مسودة المقترح الحالي إلى رفع الإيجار بعد فترة سنتين بنسبة 5٪ لسوق العقارات السكنية و7٪ لسوق العقارات التجاري، ومن المتوقع أن يحظر على أصحاب العقارات فرض أي زيادات في الإيجار على السعر المتفق عليه لمدة سنتين من تاريخ بدء عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة، وبالنسبة لسوق عقاري لا يزال في طور الاستقرار لا سيّما بعد أن تأثرت بفترة من الاضطرابات السياسية، يترتّب على أصحاب العقارات الحاليين أن يقوموا بتخطيط بعيد الأمد وبالتالي سيضيّق عليهم سقف زيادة الإيجار المقترح. وهذا سينعكس حتماً على العائدات في حال تجاوز أداء السوق الزيادات المقترحة، لكن في الوقت نفسه، هي خطوة إيجابية للغاية تعكس تحرك السلطات من أجل وضع القواعد المفروضة على أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين ضمن قوانين ولوائح تنظيمية واضحة ومحددة". بالنسبة لكلاتونز، ليس هناك حلاً مثالياً واحداً لهذه المعضلة يناسب جميع الأطراف. ففي الأسواق الناضجة مثل لندن، عادة ما ترتبط زيادات الإيجار بمعدلات التضخم، ممّا يسمح للمستأجرين بالتخطيط بشكل أفضل للتعامل مع زيادة الإيجار، بينما في أسواق مثل دبي، ترتبط زيادات الإيجار مباشرةً بمؤشر ضبط الإيجارات الذي وضعته هيئة دبي للتنظيم العقاري. وفي سوق مثل سوق مملكة البحرين، من المرجح أن يكون وضع مؤشر مماثل لضبط الإيجار هو الحل الأنجع لهذه المسألة. من جهتها أعقبت ديبورا سلرز، رئيس إدارة العقارات السكنية في كلاتونز البحرين: تعتبر هذه الخطوة بالتأكيد مبادرة إيجابية للغاية، لكن يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح والتفصيل حول العملية التي سيتم من خلالها تسجيل عقود الايجار. إضافة إلى ذلك، يتعين على أي لوائح تنظيمية جديدة أن تكون محكمة وخالية من الثغرات التي تمكن أصحاب العقارات من فسخ عقود الإيجار وفرض زيادات في منتصف مدة عقد الإيجار. هذا وقد بدأ سوق العقارات السكنية لتوّه في الآونة الأخيرة تحقيق مزيد من الاستقرار مع الانتعاش التدريجي والنمو الاقتصادي الذي شهدته البحرين. ويجب أن تنفذ أية قوانين جديدة بحرص وعناية كي لا تتأثر هذه الظاهرة سلباً. لكن مع القواعد الجديدة المقترحة، سيكون المستأجرون هم المستفيد الأكبر في نهاية المطاف وليس أصحاب العقارات".
