أعلنت لجنة الانتخابات في نيجيريا تأجيل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 14 فبراير إلى 28 مارس بسبب مخاوف أمنية مذعنة لضغوط من حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في خطوة من المرجح أن تثير غضب المعارضة. وتتابع القوى الخارجية عن كثب كيفية إجراء الانتخابات في أكبر اقتصاد بافريقيا وأبدت قلقها بشأن العنف الذي قد يعقبها مثلما حدث بعد انتخابات 2011 عندما قتل 800 شخص. وقد يثير هذا التأجيل قلاقل في معاقل المعارضة مثل العاصمة التجارية لاجوس ومدينة كانو ثاني أكبر مدن نيجيريا لأن المعارضة ترفض بشدة أي تأجيل. وستشهد الانتخابات مواجهة بين الرئيس الحالي جودلاك جوناثان والحاكم العسكري السابق لنيجيريا محمد بخاري الذي ينتمي لحزب المؤتمر التقدمي فيما قد تكون أشد الانتخابات منافسة منذ انتهاء الحكم العسكري في 1999. وقال اتاهيرو جيجا رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للصحفيين" لا يمكن للجنة أن تستبعد باستخفاف نصيحة قادة الأمن في البلاد.. خطر نشر شبان ونساء ودعوة الناس لممارسة حقوقهم الديمقراطية في وضع لا يمكن فيه ضمان أمنهم أكبر مسؤولية. "ونتيجة لذلك قررت اللجنة تحديد موعد جديد للانتخابات. الانتخابات العامة.. الانتخابات الرئاسية والجمعية الوطنية تعقد في 28 مارس 2015 وانتخابات حكام ومجالس الولايات ستعقد في 11 ابريل نيسان". وقال جيجا إن مستشار الأمن الوطني بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات الأسبوع الماضي أوضح فيها إنه لا يمكن ضمان الأمن خلال الموعد الأصلي المقترح للانتخابات بسبب العمليات العسكرية المستمرة لمحاربة متمردي بوكو حرام وهو موقف عززته لجنة الانتخابات خلال اجتماع عقد يوم الخميس مع مجلس الدولة. وأضاف"لم يجبرنا أحد.. على اتخاذ هذا القرار". وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان إن واشنطن "محبطة جدا" بسبب قرار نيجيريا تأجيل الانتخابات. وأردف قائلا إن"التدخل السياسي في لجنة الانتخابات المستقلة غير مقبول واستخدام الحكومة للمخاوف الأمنية كحجة لعرقلة العملية الديمقراطية أمر منتقد".
