اعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن امس البيان الدستوري، بتشكيل مجلس رئاسي، ومجلس وطني، وحل البرلمان اليمني في اكتمال للعملية الانقلابية على الشرعية الدستورية والتوافقية. ونص الاعلان الدستوري ان يستمر العمل بأحكام الدستور مالم تتعارض مع هذا الاعلان، وتنظم مواد هذا الاعلان قواعد الحكم ضمن المرحلة الانتقالية. ونص الاعلان بان الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها، وان تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات بما يحفظ استقلال الوطن وسيادته. واعتبر الاعلان "اللجنة الثورية العليا هي المعبرة عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات". ونص الاعلان على ان يشكل "بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضواً يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير المكونة فيه ويحق للجنة الثورية ضم من تريد، وتحدد اللائحة التي فيها حقوق عمله وواجبات اعضائه". محللون: الإعلان مغامرة ستدفع بالبلاد نحو العنف والتمزق الاعلان الذي اصدر امس من القصر الجمهوري وبحضور كبير من وزراء سابقين على ان يتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبه المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم اللجنة الثورية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه، وان يكلف مجلس الرئاسة من اعضاء المجلس بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. واكد الاعلان ان تختص اللجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي ابن عم زعيم جماعة الحوثيين" باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحفاظ سيادة الوطن وحماية امنه واستقلاله وضمانة حقوق وحريات المواطنين". واعتبر محللون اقدام المليشيات الانقلابية الحوثية على اعلان دستوري والتفرد بهذا القرار المصيري يعد بمثابة انتحار سياسي غير مسبوق تقدم علية الجماعة. وقال المحلل السياسي ماجد المذحجي ل"الرياض" ان هذا الاعلان هو تتويج لمسار من الاستحواذ العسكري والسياسي تدفع به الجماعة مغامراتها الى الحد الأقصى وتضع على الحافة الحرجة مصير علاقة اليمنيين ببعضهم، حيث انها بهذا الاستحواذ تصعد تعريفات ما قبل وطنية وهي طائفية ومناطقية كل الجماعات اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. واكد ان هذا سوف يؤدي الى تفكك سيطرة الدولة، وتقسيم اليمنيين وعملية فرز مناطقي مذهبي وهي خطوط تماس ومواجهات. من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي عبدالباري طاهر ان الحوثي واعلانه يضع المجتمع وطوائفه في مواجهة شاملة مع هذه القوة والاصرار على استخدامها. واضاف ان انفراد الحوثيين بالحكم والاعتماد على الغلبة والقوة تضع الجماعة في مواجهة مع المجتمع ويضع القوى السياسية والشعب اليمني في مأزق خطير. ويأتي اعلان الحوثي بعد ان كانت القوى السياسية التي تتحاور برعاية مبعوث الاممالمتحدة فشلت في التوافق على تشكيل مجلس بعد رفض جماعة الحوثي تقديم اي تنازلات او ضمانات بسحب مسلحيها من العاصمة وفك الحصار الذي تفرضه على الرئيس ورئيس الوزراء وبعض اعضاء الحكومة. وذكرت مصادر سياسية في الحوار ل"الرياض" ان الحوثيين رفضوا تقديم اية تنازلات فيما يخص رفع الحصار عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء الحكومة وسحب المسلحين من صنعاء، وهي شروط اكد عليها حزبا الاصلاح والاشتراكي قبل التوقيع على تشكيل أي مجلس رئاسي. وكشفت مصادر في جولة المفاوضات التي استمرت حتى الواحدة من فجر الجمعة ان ممثل جماعة الحوثي حمزة الحوثي اخذ يهدد القوى السياسية بانهم سوف يندمون وانهم جاهزون لإعلان بيان دستوري، فرد عليه المبعوث الاممي جمال بنعمر، ان مهمة الاممالمتحدة هي الخروج بحل توافقي يوافق عليه الجميع، وانه اذا كانوا لديهم خيار آخر فعليهم اعلانه. هذا فيما اعلن الامين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري -حسب المصادر- رفضه لتهديد جماعة الحوثي بانهم سوف يفضحون القوى السياسية امام الشعب وقال مخاطبا الحوثي: "نحن في بيوتنا وانتم من نهب معدات الجيش واسلحته واستولى على القصر الرئاسي وليس نحن." وشهدت الجلسة التي عادت اليها جميع الاطراف المنسحبة بما فيها ممثلو الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار، والذين اعلنوا رفضهم تشكيل اية مجلس رئاسي بالمطلق. ورفع بنعمر الجلسة الى اليوم السبت، لكن جماعة الحوثي هددت انها ستمضي في اعلان دستوري.
