كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي عن قيام الهيئة بضبط المزيد من الشهادات المزورة والتي تعود لعدد من الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات الصحية أثناء عملية توثيق الشهادات من خلال التصنيف والتسجيل والتي تتم لدى الهيئة وقد بلغ عدد هذه الشهادات 758 شهادة، تعود 57 منها الى أطباء و243 الى صيادلة و188 شهادة في مجال التمريض و71 في مجال البصريات و39 مختبرات و17 علاج طبيعي و63 فنيي أسنان و20 أشعة و14 تخدير و13 تعقيم و11 عمليات و8 تخطيط قلب، بالإضافة الى أعداد أخرى في تخصصات مختلفة مثل الأطراف الصناعية والسجلات الطبية والقبالة وبنك الدم والعلوم . وأضاف الفريحي: أن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية بلغت 11767 ممارساً صحياً مشيراً الى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنه أو لأسباب مرضية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة ، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات ، أما النوع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم إجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا المنع بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. وشدد الدكتور الفريحي على أن الهيئة وقفت وستظل تقف دائماً حجر عثرة في وجه كل مزور في المجال الصحي كلما استطاعت الى ذلك سبيلاً في إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم، كما أن الهيئة قد تعاقدت مؤخراً مع شركة عالمية تملك من الخبرة والقدرة في مجال توثيق الشهادات المزورة الشيء الكثير إضافة الى ما تمتلكه من قاعدة معلومات تتعلق بالمزورين على مستوى العالم تبلغ 180 مليونا من أصحاب السوابق. وأشار إلى أن التسجيل المهني يشكل أهمية كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة فقد قامت الهيئة بتسجيل ما يقرب من 200 ألف ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية من أطباء وفنيين ، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة وربط التسجيل بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين ، أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة ، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به من الحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء. وقال الدكتور الفريحي: إن الهيئة تميز بين الشهادة وحاملها لذا تعتمد أسلوب التقويم المهني لتصنيف الممارسين بما يتناسب مع قدراتهم وخبراتهم المهنية وقت إجراء التقويم كما يتم تصنيف الشهادات الصحية المؤهلة حسب مستوى الدخول الأدنى وتسترشد الهيئة في تصنيف العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة مثل لائحة الوظائف الصحية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأنظمة ولوائح التدريب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
