كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي النقاب عن أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ بداية هذا العام 1429ه وحتى الآن قد أوقفت 56 مزوراً للشهادات المهنية، ليصبح بذلك إجمالي عدد لشهادات المزورة حتى الآن 720 شهادة. وأبان البرفيسور الفريحي أنه تم حتى الآن حصر ما يزيد على (10494) ممارساً صحياً غالبيتهم لديهم قصور مهني من فئات مختلفة مابين أطباء وفنيين وممرضين وصيادلة ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية نتيجة لتزوير أو تجاوز في أخلاقيات المهن الصحية ، ولفت بأن الهيئة بصفتها الجهة التشريعية فيحق لها وضع الممارس على القائمة السوداء ومن ثم تسليم المزور للجهة التنفيذية لإيقاع العقوبة المناسبة عليهم. وقال الفريحي ان الهيئة لديها آلية لكشف التزوير من خلال تزويد موظفين إدارة الوثائق بدورات تدريبية مكثفة ومستمرة لتمكينهم من الكشف عن الشهادات المزورة بالإضافة إلى مايتوفر لدى الهيئة من أجهزة متطورة للكشف عن الشهادات المزورة .مشيراً إلى أن الهيئة لديها آلية لكشف من يتحايل على الهيئة بتغير دخوله بجواز مزور بعد خروجة من المملكة . وأوضح الفريحي أن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية قد بلغت 10494 ممارساً صحياً مشيراً الى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لارجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنه أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع ) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. وأضاف أنه نظراً لما يشكله التسجيل المهني من أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة فقد قامت الهيئة بتسجيل مايزيد عن 194000 ممارسٍ صحيٍ في كافة التخصصات الصحية من أطباء وفنيين ، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة وكذلك ربط التسجيل بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة ، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به بالحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء .
