أوضح مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الأستاذ الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب أن الهيئة وانطلاقاً من حرصها في ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في المملكة وفي إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم ، قد اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات لكافة العاملين في القطاع الصحي ، وقد لقي هذا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة دعماً غير مستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجاء القرار السامي الكريم بربط منح الإقامة وتجديدها لكافة الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة وكذلك ربط عمليتي التعيين والترقية لكافة الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أيضاً وقد شمل هذا القرار كافة الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص ، الأمر الذي جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين. وأشار البروفيسور العبدالوهاب أن الهيئة قد جندت موظفيها بكل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا العدد الكبير من الممارسين الذين تأخروا فيما سبق عن عمليتي التسجيل والتصنيف وأجبروا على التقدم للهيئة بعد هذا القرار ، حيث زادت أوقات الدوام الرسمية الى أكثر من 13 ساعة يومياً ليتم إنجاز أكثر من 36125 ملفاً منذ تاريخ بدء تنفيذ القرار السامي بتاريخ 14/10/1430ه ، وقد اٌكتشف 162 شهادة مزورة ومن شهادة غير مقبولة من بين الملفات المنجزة. وشدد مساعد الأمين العام للتصنيف والتسجيل لهيئة التخصصات الصحية ان هذه العمليات يتم العمل عليها بكل دقة حتى تتم مطابقة الشهادات وبالتالي صدور القرارات المناسبة لكل ممارس ، مبيناً بأن الهيئة قد سجلت حتى الآن على قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية مايزيد عن 16270 ممارساً صحياً ، مشيراً الى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لارجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الإلتزام بمعايير وأخلاقيات المهنه أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة ، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات ، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم إجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع ) بعد الحصول على تدريب إضافي وإجتياز الإمتحان المخصص لهذا الغرض. ونظراً لما يشكله التسجيل المهني من أهمية ، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة فقد قامت الهيئة بتسجيل مايقرب من 280000 ألفاً ممارس صحي في كافة التخصصات الصحية ، وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في شهر ذي القعدة للعام 1426ه الذي ينص على إلزامية التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهن الصحية بالمملكة. وقد ربط التسجيل المهني بتعيين وترقية الممارسين الصحيين السعوديين أما بالنسبة لغير السعوديين فهو مرهون بإعادة تجديد عقودهم أو توقيع عقود أخرى جديدة ، لما في هذا النظام من الفائدة المرجوة التي تعود على الممارس الصحي الذي له مساس بالعملية الصحية للمواطن وكذلك لما يعود به بالحماية للمواطن من الممارسين غير الأكفاء. وفي نهاية حديثه قدم مساعد الأمين العام للهيئة التخصصات الصحية شكره وتقديره لجميع الجهات التي تتعامل مع الهيئة من مستشفيات حكومية خاصة ومستوصفات وعيادات على جدولتها ملفات الممارسين الصحيين التابعين لها وتسليمها للهيئة حسب أهمية الطلب للمساعدة في تسليم ملفات الممارسين الصحيين لديها بطريقة منتظمة ومرتبة.
