نقل الحجاز من غياهب السلب والنهب إلى طمأنينة الأمن والرخاء الحلق(15)ة إعداد :علاء عبدالرحيم عبدالمحصي الشيخ إن القارئ للتاريخ المحلي لبلاد الحجاز حول الصراعات والحروب والنزاعات والسلب والنهب ليزوي حاجبه حياءً وخجلاً من ما كان يحدث نتيجة لغياب الحكومة الراشدة قبل العهد السعودي حيث كانت بلاد الحجاز وبقية البلاد الأخرى في الجزيرة العربية تعيش حالة مريبة من الفوضى والخوف بسبب اشتعال فتيل القتال في البراري والقرى والمدن والتي كانت تقام لأتفه الأسباب حيث كان البعض من الرجال يستهلكون شجاعتهم وبطولاتهم في غير مجالها الأمر الذي شل بطبيعة الحال حركة التنمية بين الناس وشح الموارد الطبيعية في البلاد. والمتتبع لتاريخ التنظيمات الإدارية والأوضاع في مكةالمكرمة يلمس أنها مرت في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بمراحل عديدة ومختلفة تؤكد حرصه على أن تكون هذه التنظيمات التي شكلها في تلك المراحل مستهدية بالتشريع الإسلامي حيث يتجلى ذلك في عدد من المبادئ التي التزم بها جلالته في التشكيلات الإدارية التي أنشأها طوال حكمه واهتم من خلالها بتطور الأداء في كافة الأجهزة الحكومية وتحسين الحياة للمجتمع في الحجاز وبقية المناطق الأخرى. حيث انتهج الملك عبدالعزيز نظاماً معيناً في إنشاء أي تشكيل إداري جديد على تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة هذا الأمر معتمدا في ذلك على القدرات والكفاءات الإدارية الموجودة في بلاد الحجاز من أصحاب الخبرة لتولي شؤون البلاد. ومن ضمن ما ساهم في استقرار الأوضاع الإدارية والأمنية في الحجاز وبقية مناطق البلاد تجاوز الملك عبدالعزيز عن الخلافات الماضية مع من ناصبوه العداء في السابق إبان حكم الشريف الحسين بن علي وابنه حيث أوكل إلى كثير منهم مسؤوليات إدارية مرموقة تتناسب مع قدراتهم ومما كان يؤكد ذلك ما جاء في خطاب الملك عبدالعزيز الذي ألقاه في مبنى وكالة المالية في الطائف في 18محرم 1351ه حيث قال:(ليعلم الجميع إني لا احمل حقداً على احد إلا على شخصين , إما رجل ملحد في الدين أو يقصد هذه البلاد بسوء). فهذا هو النهج والمبادئ التي التزمها الملك عبدالعزيز في تأسيس الدولة السعودية والأسس التي اتبعها في تنظيم التشكيلات الإدارية والواجبات التي اضطلع بها والمسؤوليات التي أوكلها إلى غيره كل ذلك يمثل ما كان ممارسا في ظل الخلافة الإسلامية وان كان في إطار ما يقتضيه التطور واختلاف العصر. فقد بينت التشكيلات التنظيمية والإدارية التي أوجدها الملك عبدالعزيز رحمه الله في المراحل المختلفة تميز التصور الإسلامي للحكم بالمرونة بما يهيئ المجتمع لمواكبة مجريات العصر الذي يعيشه وملاحقة مستجداته في ظل الاهتداء بالشريعة الإسلامية ولعل ما صدر من تنظيمات وتشكيلات إدارية في مراحل لاحقة يؤكد هذا التميز. ونتيجة لذلك قام السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن بعد ضم الحجاز ومبايعة الأهالي له بالملك على الحجاز بإسناد أعمال الحكومة المركزية إلى نجله الأمير فيصل بصفته نائبا عاما لجلالته حيث قد شمل منصب النيابة العامة أعمال رئاسة الحكومة وأعمال وزارة الداخلية أيضا ولم يوضع أي ترتيب للتفريق بين تلك الأعمال حتى صدور نظام مجلس الوكلاء في 19/8/1350ه الذي ألغى بموجبه مسمى النيابة العامة التي كانت المرجع الرئيس لجميع أعمال الدوائر الحكومية وذلك لمواجهة التطور الذي تعيشه البلاد فكان من الضرورة القيام بتغييرات إدارية كان من أهمها إنشاء وزارة الداخلية التي أصبحت تتولى أعمال النيابة العامة على المستوى الداخلي مع احتفاظ رئيس مجلس الوكلاء وسمو النائب العام سابقاً بالإشراف على جميع الأمور الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية والتعليمية. وتم تقسيم النيابة العامة إلى قسمين: احدهما يتبع سمو رئيس مجلس الوكلاء كما نصت عليه المادة السادسة عشرة من النظام ومن مسؤوليات رئيس المجلس الإشراف على الديوان الملكي ومديرية الشؤون العسكرية ووزارة الخارجية ووكالة المالية ورئاسة القضاء وأمراء الملحقات ومجلس الشورى. أما القسم الثاني بحسب ما أشارت إلية المادة السابعة عشرة من النظام تتبع وزارة الداخلية التي تشرف على جميع الدوائر التي تعنى بالشؤون الداخلية مثل الصحة والمعارف والبرق والبريد والكرنتينات والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات حيث ظل المجلس يمارس سلطته التشريعية والتنفيذية إلى أن صدر الأمر الملكي بتشكيل أول مجلس للوزراء في غرة صفر1373ه. تأسيس الداخلية نشأت وزارة الداخلية ثاني الوزارات التي تم إنشاؤها في البلاد بعد وزارة الخارجية عبر تدرج دقيق إذ بدأت بممارسة مهمات كانت تتولاها مؤسسات وجهات مختلفة حتى اكتمل بناؤها الإداري على النحو الذي هي عليه الآن ولم تكن مراحل تطورها إلا جزءاً من التطور الإداري الذي عاشته البلاد في مدارج الرقي والتقدم. حيث تولى الأمير فيصل بن عبدالعزيز الوزارة منذ نشأتها في 28 جمادى الآخرة 1350ه ثم دمجت الوزارة في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء في 9ربيع الأول 1353ه إلى جانب قيامه بمهمات نائب الملك عبدالعزيز على شؤون الحجاز فكانت وزارة الداخلية في تلك الفترة من اكبر الإدارات الرسمية في البلاد التي استقلت تدريجيا بحيث أصبحت تلك الإدارات والمديريات وزارات مستقلة بذاتها ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. ثم تقلد نجله الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز والذي كان معاونا لسمو النائب العام في الحجاز مهمات وزارة الداخلية في 26 شعبان1370ه إلى 20 رمضان 1378ه لتعود الوزارة مرة أخرى إلى الأمير فيصل بن عبدالعزيز إلى8 محرم 1380ه حيث تولت الوزارة خلال تلك الفترة شؤون البلاد الداخلية منذ بداية نشأتها عام 1350ه وكانت هذه الشؤون كما سبق وان اشرنا سابقا من مهمات النيابة العامة التي تشكلت في عام 1344ه والتي بدأت في ممارسة هذا الدور منذ أن صدر أمر الملك عبدالعزيز أثناء حصار مدينة جدة بتشكيل لجنة أهلية للإدارة المحلية والأمن في مكةالمكرمة وتلى ذلك صدور التعليمات الأساسية في 21 صفر 1345ه والتي حددت كافة الأمور الداخلية في مديرية الشرطة العامة والبرق والبريد والصحة العامة والبلديات والنافعة (الأشغال) والتجارة والزراعة والصنائع والمعادن وسائر المؤسسات الخصوصية. ظل هذا الوضع قائماً إلى عام 1350ه حين تشكل مجلس الوكلاء فانقسمت النيابة العامة إلى قسمين أحدهما اتخذ اسم وزارة الداخلية والثاني سمي بديوان النائب العام وهو تابع لرئاسة مجلس الوكلاء وتكونت وزارة الداخلية من الدوائر التي كانت تابعة للنيابة العامة والتي كانت تشكل الشؤون الداخلية قبل تشكيل مجلس الوكلاء وزيدت إليها المحاكم والحجر الصحي وإدارة الإحصاء في عام 1352ه وفي العام التالي ضمت إليها مصلحة خفر السواحل. ضم الداخلية إلى النيابة وبعد ثلاث سنوات من تشكيل الوزارة تم دمجها في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء وتضمن خطاب وجهه رئيس الشعبة السياسية إلى سمو الأمير الفيصل النائب العام برقم 18 في 9 ربيع الأول 1353ه ما أمر به الملك عبدالعزيز من تعليمات تتعلق بضم وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بحيث تدمج أعمالها في ديوان رئاسة مجلس الوكلاء وأن ترتبط جميع دوائر وزارة الداخلية بهذه الرئاسة التي تحوّلت إليها جميع صلاحيات الوزارة بعد أن ألغيت تشكيلاتها. تمت إعادة تشكيل وزارة الداخلية بالحجاز مرة ثانية في عام 1370ه وتم ربطها بسمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز النائب العام وتولى نجله الأمير عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز مسؤولية هذه الوزارة بموجب المرسوم الملكي رقم 5/11/8697 الصادر في 26 شعبان 1370ه وكانت هذه الخطوة نتيجة لاتساع دائرة الإدارة المحلية وتعدد الدوائر الحكومية استجابة للتطور الذي عاشته البلاد مما جعل من الصعوبة بمكان أن تضطلع رئاسة مجلس الوكلاء بمتابعة أعمال الدوائر الحكومية وتقويمها على الوجه المطلوب. وتولت وزارة الداخلية مسؤولية الشؤون الداخلية التي كانت تدخل في نطاق مسؤوليات النيابة العامة. وأوضح الأمر الذي أصدره الأمير فيصل النائب العام في 12 رمضان 1370ه مسؤوليات الوزارة والدوائر التي تتبعها ومن ابرز ما نص عليه ذلك الأمر أن تنقل إلى وزارة الداخلية جميع اختصاصات النيابة العامة ماعدا الشؤون السياسية والمالية كما تم ربط إمارات الملحقات بالحجاز وقائمقام جدة بوزارة الداخلية بالإضافة إلى الدوائر الرسمية التالية: المعارف العامة والبرق والبريد والأمن العام وإحصاء النفوس (الجوازات والأحوال المدنية) ورئاسة القضاء وما يتبعها من أجهزة قضائية والبلديات ورؤساء الطوائف وهيئة تمييز قضايا المطوفين وقائمقام العاصمة وهيئة عين زبيدة وإدارة الأوقاف العامة وخفر السواحل والمحكمة التجارية والغرفة التجارية. وأعيد تنظيم ديوان وزارة الداخلية بعد ثلاثة أعوام إذ تمّ تحديد وظائف إداراته الرئيسة وربطت بالوزارة ثلاث إمارات رئيسة وأربع عشرة إمارة فرعية وقائمقاميتان كلها تتبع الحجاز إداريا إضافة إلى جهاز الأمن العام ومصلحة خفر السواحل. ولما كانت هذه المهمات الواسعة أكبر من أن تضطلع بها وزارة واحدة فإنه بعد تشكيل مجلس الوزراء في عام 1373ه تم تكوين وزارات ودوائر توزعت بينها المسؤوليات وفق ما حدد لكل منها من أهداف وتركزت اختصاصات وزارة الداخلية بصورة أكبر على الإدارة المحلية وقوات الأمن الداخلي والشؤون الأمنية وبقيت إمارات كل من الرياض والشرقية وحائل وعرعر والقصيم على ارتباطها بالديوان الملكي مباشرة حتى عام 1380ه حيث صدر الأمر الملكي رقم 187 في 6 رجب 1380ه موجهاً إلى أمراء هذه المناطق بأن وزارة الداخلية مرجعهم في جميع شؤونهم الإدارية. استقلال الوزارات لم يأت انفصال الدوائر دفعة واحدة وإنما تمَّ ذلك على مراحل فقد ضُم البريد والبرق إلى وزارة المواصلات في عام 1372ه وانفصلت المعارف العامة عن وزارة الداخلية في عام 1373ه عند تشكيل وزارة المعارف وأصبحت مديرية الزراعة وزارة مستقلة في عام 1373ه ولم تعد التجارة تابعة للداخلية في العام نفسه نظراً لتكوين وزارة مستقلة لها وتم فصل رئاسة القضاء عن الداخلية في عام 1378ه عندما كُوّنت الرئاسة العامة للقضاء. واستقلت المديرية العامة للحج والإدارة العامة للأوقاف بوزارة عام 1381ه تحت اسم وزارة الحج والأوقاف وأصبحت إدارة الشؤون الرياضية تابعة لوزارة المعارف في عام 1380ه. أما البلديات فقد كانت آخر الإدارات المنفصلة عن وزارة الداخلية وأصبحت وزارة مستقلة في عام 1395ه. تأكيدا على ما تقوم به وزارة الداخلية من دور مهم للمحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلي في البحر والبر من خلال تطور مهمات الإدارة وترسيخ الأمن في البلاد إذ تم في عام 1359ه ربط أمراء المناطق الكبرى بوزير الداخلية مباشرة بينما ارتبطت المناطق الأخرى والقطاعات العسكرية بوكيل الوزارة أما الشؤون البلدية فأصبحت تابعة لوكيل الوزارة لشؤون البلديات. حيث أدى تزايد الأعباء الإدارية التي تتولاها وزارة الداخلية إلى ضرورة تعيين نائب لوزير الداخلية فكان أن عين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في هذا المنصب في 29 ربيع الأول 1390ه. ومن هنا فقد مرت وزارة الداخلية كما سبق ذكره بالكثير من المراحل والتطورات من إنشائها كما نود الإشارة إلى أن الشريف الحسين بن علي هو أول من اوجد هذه الوزارة في مكةالمكرمة بعد قيامة بالثورة العربية عام 1334ه وتشكيل حكومته الجديدة التي اسند حقيبة هذه الوزارة لابنه فيصل بن الحسين والذي يعد أول وزير للداخلية قبل الحكم السعودي غير أن ذلك المنصب ظل اسمياً فقط كون أن ابنه لم يمارس مهماته في هذه الوزارة التي لم تقدم ما هو مناط بها من حيث استتباب الأمن والقضاء على الفوضى التي كانت سائدة في مكة والحجاز بشكل عام والتي تمكن الملك عبدالعزيز أن يفرض بعد دخوله الحجاز الأمن والأمان على كافة المناطق الواقعة تحت إدارته وحكمه وتفعيل دور هذه الوزارة المهمة ذات الجانب الحيوي من خلال إسنادها إلى نجله الأمير الفيصل بن عبدالعزيز الذي كان أهلا لها واستطاع ان يولي كل اهتمامه وعنايته لكافة الإدارات والدوائر التي كانت مرتبطة بوزارة الداخلية بصفته وزيرا لها ويشرف على شؤون تلك الإدارات ويرعاها حسب ما توفر له من الإمكانيات المادية والبشرية.
