كشفت أمانة محافظة جدة في تقريرها الربع سنوي لرخص البناء الإلكترونية عن إصدار 1237رخصة إلكترونية جديدة خلال الفترة الماضية، شملت العديد من المشاريع السكنية والتجارية سواء للتشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد. وأوضح مدير الإدارة العامة لرخص البناء المهندس عمر الحميدان أن تلك الرخص التي تم تسليمها للمواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية من تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح. وأكد أن النظام الإلكتروني لرخص البناء أتاح تنفيذ جميع قواعد العمل والاشتراطات المطلوب تطبيقها لإصدار الرخصة بشكل سهل وسريع يضمن المرونة في تغيير تصميم مسار الطلب وجهة التصعيد بالإضافة إلى تحديد عوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين، كما أنه وفر فرصة كبيرة لتفعيل عمل اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وكذلك إضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أى مرحلة من مراحل إنجازها فضلا عن إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب. وأضاف المهندس الحميدان أن الرخصة الالكترونية السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة والذي يوفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتهم عبر الشبكة العنكبوتية لها كما يتيح أيضا متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة. وأشار إلى أن الأمانة فعلت أيضا نظام ربط رخص البناء السكنية بنظام الدفع الآلي حيث يعد خطوة مهمة تمكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار الرخص ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها أو عن طريق الصراف الآلي والهاتف المصرفي وذلك اختصارا للإجراء الورقي داخل الأمانة. فيما أنهت أمانة محافظة جدة مؤخرا إعداد سلسلة للأدلة المساحية الإرشادية لموظفيها ومهندسي المكاتب الهندسية المساحية المعنيين بإعداد وتدقيق وتنظيم واعتماد الكروكيات المساحية متضمنة أربعة أدلة تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة للخدمات البلدية التي تستند على كروكيات التنظيم المعتمدة. وأوضح مدير إدارة تطوير وتقنية المساحة بأمانة جدة الدكتور سهيل المدني أن الدليل الأول تناول شرحا مفصلا لأنواع صكوك التملك الشرعية والعلاقة بينها وبين الكروكي المساحي، واختص الثاني بعملية تدقيق الوثائق المطلوبة لإعداد الكروكي المساحي. وأشار إلى أنه من باب الحرص على توحيد أشكال ومكونات الكروكيات قامت الأمانة بعمل نماذج موحدة للكروكيات المساحية “بالأوتوكاد” وتم جمعها في “دليل نماذج الكروكيات المساحية”، حيث يمكن بذلك مناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالكروكيات كي تستخدمها وتلتزم بها المكاتب الهندسية المساحية، بينما شرح دليل “إعداد الكروكيات المساحية” -وهو الرابع- أنواع البيانات والجداول وعناصر الرسم وباقي مكونات الكروكيات وطريقة إعدادها. وأفاد أن دواعي إعداد بعض الكروكيات المساحية ومواضيعها تتطلب إضافة جداول بيانات معينة وتنفيذ إجراءات مختلفة، موضحا أن من أهم مواضيع الكروكيات ودواعي إعدادها تطبيق منحة أو تعويض عن منحة بموجب قرار إداري، وتحديد مسارات وعروض الشوارع، وتسليم موقع أو طلب إيصال تيار كهربائي أو تقسيم موقع صك إلى جزئين أو تعديل أو إضافة في صك واحد. وأضاف الدكتور المدني أن من أبرز العناصر المكونة للكروكي المساحي بيانات المعاملة وبيانات المالكين والصكوك، إلى جانب بيانات نظم البناء، وجداول إحداثيات الموقع وجداول أبعاد وحدود ومساحة الموقع بموجب الصك والطبيعة والتنظيم وخريطة الموقع العام والصور الفوتوغرافية، فبيانات جدول نظام البناء -على سبيل المثال- تشمل نوع الاستخدام الذي يتقيد به من أراد استخراج رخصة بناء للموقع، ويتم تعبئة هذا الجدول في إدارة تخطيط المدينة أو البلدية الفرعية.
