احتفلت منظمة السياحة العالمية أمس الأحد بيوم السياحة العالمي، وشاركت المملكة العربية السعودية في الاحتفال ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تعمل هذا العام على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في المملكة. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن الدولة تنظر للسياحة بوصفها مشروعاً تنموياً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز كونه مجرد فعاليات أو مهرجانات، مشيراً سموه إلى صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على عدد من القرارات المتعلقة باستمرار الدولة في دعم الهيئة وقطاع السياحة الوطني، وإقرار منظومة من التوجهات التي تؤكد اهتمام الدولة بتطوير السياحة الوطنية بما يواكب تنامي وتزايد الطلب عليها، وأهمية هذا القطاع الاقتصادي التنموي الذي يعد محوراً أساساً لإنتاج فرص العمل على جميع المستويات وذلك بتنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة. ونوه سموه إلى أهمية المرحلة التي تمر بها الهيئة بعد صدور تنظيمها الجديد العام الماضي، والذي أضاف إليها مسئوليات واختصاصات تنفيذية جديدة تتعلق بالآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء السياحي، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وغيرها من الأنشطة السياحية المختلفة. مؤكدا العمل على إحداث النقلة النوعية في تلك القطاعات بشكل يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق متطلبات المواطنين وتطلعاتهم باعتبارهم المستهدفين في المقام الأول من أنشطة الهيئة. ولفت بأن الصورة مختلفة تماماً في عام 1430ه عما كانت عليه في 1422ه حيث أنشأت الهيئة وقال: (السياحة في ذلك الوقت كانت جمرة حارة إلى حد كبير في نظر الجميع، ولم تكن واضحة المعالم , كانت قطاعا غير مؤسس ولا منظم، واليوم نحن قطعنا حوالي 90% من التنظيم المؤسسي والهيكلة لقطاع السياحة الوطني، وقد جاء الوقت لاختبار برامجنا والتغيرات التي حصلت في هذا القطاع على مستوى المملكة، ونراجع الخبرات التي كسبناها والشركاء الذين كسبناهم، ونستفيد من قواعد المعلومات التي توفرت اليوم ولم تكن متوفرة في السابق). وأعرب سموه عن أمله في إحداث نقلة نوعية عميقة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بأقصى تقدير وأضاف: (نحن ننظر لدور الهيئة كشريك يقود التنمية السياحية وتنظيم القطاع السياحي في المملكة وتحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونتوقع خلال الفترة القادمة بإذن الله صدور بعض القرارات الحاسمة في سبيل تحقيق النقلة المطلوبة لهذا القطاع كقطاع اقتصادي وطني ودعمه بالمميزات والحوافز كالصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات، فالقطاع السياحي من أكبر القطاعات المنتجة لفرص عمل، وإنتاج فرص العمل مهمة أساسية بالنسبة للهيئة). ومنذ إقرار هذه الاستراتيجية الوطنية من قبل الدولة عام 1425ه، والهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل في ظل توقع صدور التنظيمات والتشريعات والقرارات الممكنة على الارتقاء بالخدمات في قطاعات السياحة المختلفة بالاعتماد على التنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتركيز على التواصل مع المجتمع لغرس الثقافة السياحية. وسعت الهيئة من خلال عدد من البرامج والأنشطة لتطوير السياحة المحلية ولتكون السياحة في المملكة إحدى الخيارات الرئيسية لدى السائح السعودي, ولذا فقد قامت الهيئة بجهود متعددة في عدد من المجالات المتعلقة بصناعة السياحة , لتتحقق معها عدد من الأنظمة والقرارات والمشاريع الهامة التي تشكل نقلة مهمة في قطاع السياحة. يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وانطلاقاً من حرصها على هيكلة وتنظيم هذا القطاع الاقتصادي الكبير ، فقد ركزت خلال هذا العام على جملة من البرامج والمشاريع المهمة، ومنها: مراجعة شاملة لخطط وبرامج الهيئة في ظل التنظيم الجديد، تتضمن تحديث الخطط التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة، وإعادة هيكلة للهيئة تراعي القطاعات الأساسية الجديدة التي ضمت إليها، وتطوير قدرات الهيئة وشركائها وكفاءاتها في إدارة البرامج والمشاريع، واستيعاب وتفعيل أداء القطاعات الجديدة التي تم ضمها للهيئة، إعطاء المناطق الدور الأساس في تنمية السياحة والآثار والمتاحف، حيث تم تأسيس أربعة عشر مجلسا للتنمية السياحية في المناطق، و14 جهازاً متخصصاً للتنمية السياحية، و45 مكتبا للآثار في المناطق والمحافظات يتم حالياً تطوير أدائها. ، كما عملت الهيئة على استكمال المراحل النهائية لتطوير مشروع وجهة العقير السياحية بالتعاون مع وزارتي الشوؤن البلدية والقروية والمالية، وتطوير متنزه الثمامة كوجهة ترفيهية متكاملة لمنطقة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإعداد خطط لتطوير واستثمار محور الهدا والشفا وسوق عكاظ في محافظة الطائف، الرفع ببرنامج تفعيل لخطة التنمية السياحية على البحر الأحمر، المقرة من مجلس الوزراء الموقر في 12/6/1429ه، لتطوير منظومة من الوجهات والمنتجعات السياحية الجديدة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرفع بإنشاء شركة متخصصة لتشغيل الفنادق التراثية، افتتاح احد عشر مركزاً لخدمات الاستثمار السياحي في عدد من المناطق لخدمة المستثمرين. هذا وقد عملت الهيئة على تطوير سياحة المؤتمرات والمعارض في إطار خطة للنهوض بهذا القطاع السياحي الواعد، وبدأت في إصدار الرخص والموافقات التشغيلية للأنشطة والمهن السياحية، ومرافق الإيواء، ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية، والمتاحف الخاصة والمرشدين السياحيين. ، حيث تم الترخيص ل 64 منظم رحلات سياحية، و112 مرشدا سياحيا، و132 منشأة إيواء سياحي، و199 وكالة سفر وسياحة يعملون من خلال 537 مكتباً، و3 شركات مشاركة بالوقت وذلك إلى نهاية شهر رمضان الماضي, مما تم العمل بشكل مكثف على تحسين مرافق الإيواء السياحي، ورفع مستوى الخدمات والأداء من خلال طرح نظام جديد للتصنيف معتمد من منظمة السياحة العالمية نظام النجوم، وتطوير إجراءات ومعايير ضبط جودة الخدمات المقدمة في المشروعات السياحية، ونفذت الهيئة برامج توطين الوظائف السياحية في قطاعات السفر والسياحة، ومرافق الإيواء، والجذب السياحي، وتنفيذ برامج للتدريب والتوعية المهنية وخدمة العملاء , وتفعيل برامج للتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية، وقد تم في ضوء ذلك إنشاء كلية للسياحة والآثار في جامعة الملك سعود، وكلية للعلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى، ومعهد متخصص للتدريب والتنمية السياحية في جامعة الملك عبدالعزيز، كما تم وضع حجر الأساس وبدء إنشاء ثلاث كليات سياحية متخصصة في كل من الرياض والمدينة المنورة والهفوف والطائف، وعدد من حاضنات الأعمال المتخصصة. واهتمت الهيئة بتطوير مواقع إلكترونية للتعريف بالخدمات والمعلومات السياحية، كما نظمت عدداً من القوافل الإعلامية وتم تشغيل 20 مركزاً للمعلومات السياحية في عدد من المطارات ومراكز التسوق الكبرى، و80 جهازاً إلكترونياً للمعلومات السياحية، وذلك ضمن خطة الهيئة في التسويق والترويج السياحي. ونظمت الهيئة ملتقى السفر والاستثمار السياحي في دورته الثانية.
