أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أهمية انعقاد المنتدى الدولي السعودي الاول للموانئ البحرية . وقال ان التجمعات الاقتصادية المتخصصة التي تبحث موضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية في مختلف فروعها لها اهمية كبيرة جدا لأنها تناقش قضايا وتخرج بتوصيات عادة تكون مجال للنقاش , وبعضها يجد طريقه للتنفيذ , وهذا ينعكس على التنمية بمفهومها الشامل. واضاف ان النقل البحري يتسم اليوم باهمية كبيرة جدا على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والتجارة الدولية تنمو الان بأشكال مضطردة ومعروفه وان هذه التجارة الدولية تتم عن طريق النقل البحري, مبيناً ان صناعة السفن الان اصبحت صناعة متطورة جدا ولذلك مناقشة مثل هذه الموضوعات في مثل هذا المنتدى لها فوائد عديدة ونتمنى ان يكون هذا بداية لمؤتمرات عن النقل البحري في السنوات القادمة.ونفى معالي الدكتور جبارة ما يردده البعض من ان الموانئ السعودية لا تملك التقنيات المتطورة مفيدا ان التقنية عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود محددة وكل يوم هناك تقنية جديدة في عالمنا المتحضر .وشدد معاليه على ان الوزارة تعمل بجهد كبير جدا , ومتواصل للحاق بالموانئ المتطورة واستخدام التقنية من حيث ما انتهى إليه الآخرون مضيفاً معاليه ان الموانئ السعودية تحظى باهتمام وبتقدير عالمي.واكد الدكتور جبارة ان اكبر دليل على ان الموانئ السعودية حققت انجازات عالمية فقد حصل ميناء الجبيل الصناعي ولمدة 3 سنوات على التوالي على جائزة دولية اوروبية وهذا دليل على التطور , واحترام وتقدير مجتمع النقل البحري الدولي للموانئ السعودية. وأكد معاليه ان موضوع اقامة السكة الحديدية بين المدن السعودية يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين اما فيما يتعلق بانشاء قطار بين مكةالمكرمةوجدة والمدينة فبين معاليه انه سيتم توقيع العقد قبل نهاية هذا العام بمشيئة الله تعالى مشيرا الى ان مشروع الجسر البري بين الرياضوجدة سيوقع خلال الشهرين القادمين. واوضح معاليه الى ان اكبر مثال على دور القطاع الخاص هو انشاء المحطة الثالثة لميناء جدة الإسلامي للحاويات اسند تنفيذها للقطاع الخاص , وهي استثمار كامل لهذا القطاع في واحد من اهم المشروعات الخاصة بالموانئ من حيث التنفيذ والادارة والتشغيل ووضع جميع المعدات .وأعلن معاليه ان ميناء جدة يعد افضل واكبر ميناء في البحر الاحمر ويمكن ان يكون ميناء محوري ونحن الان الدولية لكنها تصب جميعا في مصلحة القطاع ، وقد وضعت المنظمة البحرية الدولية في لندن التي تشارك فيها 170 دولة قانونا ينظم النقل البحري في عام 1986م ، انبثق عنها 30 اتفاقا خرج عنها 19 مدونة، ووقعت المملكة من جانبها 22 اتفاقية أبرزها اتفاقية سلامة البحارة التي تعني بالأمن والسلامة ، واتفاقية قواعد منع التصادم عام 1992م ، وثالثة لمنع التلوث البحري ، وكذلك اتفاقية مقاييس الحمولات .وألمح العوهلى إلى الاتفاقات العربية والمحلية التي وقعت ايضا لدعم قطاع النقل البحري ، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في دول المشرق العربي ( أسكوا ) والتي ضمت دول مصر واليمن والأردن والمغرب وايران، إضافة إلى المملكة العربية السعودية .وشدد على أن وزارة النقل عملت على رفع مستوى القطاع البحري وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف ، وساهمت في بناء القدرات البشرية ، والموازنة بين مستوى النقل في الدول المتقدمة والدول النامية وتسهيل دخول السفن ، علاوة على تحديد التزامات وحقوق المتعاملين في قطاع النقل البحري . اثر ذلك تحدث رئيس الاكاديمية الأردنية للنقل البحري الدكتور مصطفى مساد مشددا على ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي والتأهيلي للأيدي العاملة في القطاع البحري لعدم توفرها بشكل كاف في السوق .وذكر أن تكاليف تشغيل السفن مرتفع جدا على مستوى المنطقة خاصة انه يصل في بعض الأحيان إلى ربع مليون دولار يوميا لافتا الى ان تطور النقل البحري يتطلب المزيد من الايدي العاملة ومن نوع خاص تجيد التعامل مع هذا النوع من التقنية والتطور .وشدد على التحديات التي تواجهها صناعة النقل البحري والشركات والمؤسسات العامة وخاصة فيما يتعلق بجانب التدريب والتأهيل .
