أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بإقرار ميزانية 2018 وما تحمله من إنفاق على مشاريع تسهم في حراك اقتصادي ونمو واسع، بل قللت هذه الميزانية من حجم الدين والعجز في ظل الموارد الأخرى غير النفطية بخزينة الدولة، حيث تعتبر ميزانية تاريخية تتحدى النفط بأكبر إنفاق، والتي بلغت إيرادات الدولة 783 ملياراً، والمصروفات 978 ملياراً، بينما إجمالي الإنفاق 1.11 تريليون ريال، والتوازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي بتمويل العجز حيث من خلال تنويع مصادر الدخل النفطية من الميزانية منها 50% و30 % من الموارد الغير نفطية و20 % من أدوات الدين والصكوك والاحتياطي العام، التي تبناها برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030 وهي تحاكي الرؤية والتحول لاسيما وأن ميزانية 2017 الماضية قد حققت ارتفاعات ومكاسب وخصوصا النفط الذي تجاوز أكثر من 15 %. وأضاف أن الميزانية تتضمن زيادة في النفقات العامة نحو 5.6 % مقارنة بعام 2017 نتيجة لزيادة النفقات الرأسمالية. ويشكل إعلان ميزانية 2018 معلماً رئيساً مهماً في مسيرة تحقيق أهداف رؤية 2030 والإنفاق العام يرتكز على 3 محاور وهي: الميزانية والصناديق التنموية والاستثمارات العامة. إن أبرز ملامح الاقتصاد في 2018 هي توقعات بنمو الناتج المحلي 2.7 % وتضخم 5.7 % وفرض الضريبة غير المضافة والتحرير الضريبي التدريجي للطاقة وفرض رسوم على العمالة الوافدة وتخصيص حساب مواطن بمبلغ 32 ملياراً. وجاءت هذه الميزانية حسب توقعات الكثيرين للاستمرار في تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات ناهيك عن التوجه نحو عملية التخصيص، حيث إن السعودية تراهن على القطاع الخاص لغاية النمو الاقتصادي وتتوقع زيادة الإيرادات الغير نفطية بنسبة 13.6% اعتماد متراجع على النفط، مضيفاً أن الميزانية توسعية وترفع نسبة مشاركة المرأة ناهيك عن المورد الذي سوف يتحصل من الرسوم والقيمة المضافة سوف يرتفع، حيث إن هذه الميزانية تُبشر بالخير وتخدم الوطن والمواطنين في التنمية المستدامة. وتابع أن ما تضمنته الميزانية من تخفيض عجز في الموازنة جاء بعدة عوامل وهي الاهتمام بنوعية المشاريع وكفاءتها وحجم المصروف والإفصاح المالي والشفافية وانخفاض العجز خلال النصف الأول من عام 2017 وكفاءة الإنفاق وبرنامج التوازن المالي واستحداث مصادر جديدة للدخل وتحسين أسعار النفط ومحاربة الفساد وتحسين الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. واستطرد "في اعتقادي أن المعايير السبعة التي أشار إليها وكيل وزارة المالية الأستاذ طارق الشهيل، خطوة إيجابية نحو كفاءة إعداد الميزانية الجديدة من دقة وشفافية وجودة في البيانات التي تبنتها باعتبارات مالية ومحاسبية والاستناد إلى تحليل مستفيض وشامل للبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة ودقة وشفافية الحسابات المالية وإطار مالي عام على المدى المتوسط وحساب موحد لإدارة الموارد النقدية نحو الأفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى الاستحقاق وتقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط ( خمس سنوات). وأشار إلى أن هذه الموازنة تحتوي على مشاريع للتعليم والصحة والبلديات والوزارات، ومشاريع تنموية أخرى تهم المواطنين، وهذا ينعكس على نهج الدولة الاقتصادي الجديد، حيث إن ميزانية 2017 شهدت تحديات كبيرة وأيضاً كفاءة في الإنفاق وجهود الحكومة في القضاء على الفساد، بل زيادة الإنفاق في هذه الميزانية 2018 بنسبة تختلف عن الأرقام السابقة، حيث تعتبر خطوة نحو تعزيز الاقتصاد. في رأيي هناك تدابير اتخذت لتقليل الاعتماد على النفط والإسهام بزيادة في الإيرادات الغير نفطية ومن تلك التدابير التي تعتبر إضافة في مفهوم العمل المتوازي وتطبيقاً للتوازن المالي الذي يمكن بحلول 2020 لا تكون هناك فوارق بين الإيرادات والمصروفات، حيث إن تلك التدابير هي تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع وتطبيق المقابل المالي على الوافدين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير 2018 وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملاً رئيساً في نشاطه وتطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية. كما أن الصناديق التي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة وسيلة أخرى للإنفاق الاستثماري والرأسمالي، وهذا الصندوق هو الذراع الأيمن في تعزيز موارد خزينة الدولة، حيث إن انخفاض العجز في موازنة 2017 إلى 8.9 % دلالة على نجاح الخطط المدروسة من قِبَل التوازن المالي. وكما هو متوقع في اعتقادي لا تعديلات على المقابل المالي على الوافدين، وجاءت الميزانية بإنفاق 60 ملياراً على قطاع الإسكان في 2018 من الإسكان والعقاري ومشاريع الاستثمارات العامة، إن الاحتياطيات المالية قوية واحتياطيات العملات الأجنبية تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال؛ مما يؤكد لنا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. ولفت إلى أن تخصيص 53.6 مليار مصروفات الأمانات والبلديات تأكيد على اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات بكافة مجالاتها، مضيفاً أن وضع 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية هو خطوة ايجابية نحو تعزيز موارد أخرى لخزينة الدولة، مؤكداً أن أرقام الموازنة أثبتت النجاح الباهر والرؤية العميقة للسياسة الحكيمة.
