خرَّجت هيئة تقويم التعليم العام اليوم, الدفعة الأولى من أخصائيي تقويم الأداء المدرسي البالغ عددهم 91 خريجاً وخريجة في مجال تقويم الأداء المدرسي، الذين سيباشرون تقويم المدارس مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع العام الدراسي الجديد. وستكون المرحلة الأولى بجولاتهم على المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة، وبعد انتهاء مهمتهم في تقويم أداء المدارس الأهلية، تبدأ بعدها المرحلة الثانية وهي تقويم أداء المدارس الحكومية. وأوضح معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أن ما يشهدُه التعليمُ من اهتمامٍ كبيرٍ ودعمٍ غير محدودٍ من خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ونائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله -، لهو محل تقديرٍ من جميعِ فئاتِ المجتمعِ وشرائحِهم، وما حرصُهم على بناءِ الأسسِ العلميةِ الصحيحةِ له إلا إحدى هذه اللبنات. وأفاد الدكتور الرومي أن الهيئة على أعتابِ مرحلةٍ جديدةٍ يسهمُ بها هذا المشروعُ في خلقِ سوقٍ جديدٍ وفرصٍ وظيفيةٍ واعدةٍ من شأنها دعمُ الاقتصادِ الوطني وخُططِ التنميةِ من خلال الإسهامِ المباشرِ في رفعِ جودةِ التعليمِ وتحقيقِ كفايته، والارتقاءِ بأداءِ المنظومةِ التعليمية. وأكد المحافظ أن تقويم الأداء المدرسي هو أحد المهام الموكلة للهيئة لتقويم التعليم، وفق الرؤية المستقبلية للاقتصاد في المملكة التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ( 2024م)، والإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة وغيرها من الاستراتيجيات التي ركزت على التنافسية والاقتصاد المعرفي، وبناء على متطلبات تحقيق تلك الاستراتيجيات المتمثلة في موارد بشرية نوعية ومؤهلة تفي بالنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تحسين مخرجات التعليم وتجويده بما يتواكب مع المستجدات بشتّى صورها يحقق تطلعات وآمال المجتمع السعودي. من جهته قدم سعادة نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني عرضاً توضيحياً تحدث فيه عن الغايات الرئيسة التي من أجلها أنشئت الهيئة كهيئة ذات استقلال مالي وإداري وهي رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني، مبيناً أن من المهام الأساسية للهيئة وفق تنظيمها بناء نظام تقويم التعليم العام وبناء معايير مناهج التعليم العام، وأيضاً بناء نظام الرخص المهنية، وبناء الإطار الوطني للمؤهلات وإجراء البحوث ونشر التقارير، وترخيص الأفراد والمنشآت. وأشار الشمراني إلى أن نموذج تقويم الأداء المدرسي وضع معايير شاملة ومنها معايير خاصة بجودة القيادة المدرسية، ومعايير التحصيل والتطور الشخصي للطلاب، وكذلك معايير جودة التعليم والتدريس، التي تهتم بتحقيق أهداف خطط التنمية، عن طريق توفير كوادر مؤهلة ومعتمدة رسميا تكون قادرة على تقويم التعليم العام بصدق وموضوعية وفق معايير علمية. وعن الحاصلين على رخص تقويم الأداء المدرسي بين الشمراني أن المتخرجين مروا بعدة مراحل من التمحيص والتدقيق والاختبارات والتطوير بدأت قبل الالتحاق بالدراسة الذاتية بالتدريب عن بعد ل 240 متقدماً، تمكن من تجاوز هذه المرحلة للمقابلة الشخصية والتدريب المباشر 118 متدرباً، في حين أن مرحلة التطبيق العملي استطاع النجاح فيها 106 متقدمين، 99 منهم ترشحوا للاختبار النهائي، ونال الاستحقاق النهائي 91 الذين اجتازوا اختبار الرخصة وحصلوا عليها. وأفاد بأن عدد المتقدمين للرخصة في الدفعة الأولى بلغ 515 متقدماً, وتخرج من هذا البرنامج 91 من أخصائيي تقويم أداء مدرسي بعد أن قضوا 350 ساعة قضاها المتدرب خلال مرحلة التطبيق المستقل، بالإضافة إلى 200 ساعة تدريبية، مشيراً إلى أن أخصائيي التقويم المدرسي قاموا قبل حصولهم على شهادة التخرج بزيارة 160 مدرسة للبنين والبنات، امضوا فيها 40 ساعة لكتابة 35 تقريراً عن كل مدرسة زاروها ورفعت تلك التقارير إلى الهيئة، كما أن فريق العمل قضى 1080 ساعة لتطوير محتوى التدريب لأخصائيي التقويم، شارك فيه 20 خبير وخبيرة محلي ودولي. وأبان أن عدد المتقدمين لرخص أخصائيي التقويم المدرسي للدفعة الثانية بلغ حتى الوقت الحالي 190 متقدماً وهم يمرون بفترة التدريب عن بعد في الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتم مقابلتهم الشخصية قريبا لتحديد كفاءة المتقدم، لافتاً النظر إلى أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً في الفترة الحالية من خلال موقع الهيئة www.peec.gov.sa، ومن المتوقع أن يتقدم المئات في المستقبل القريب. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراره رقم (340) والقرار رقم (120)، بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، على أن تكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وتكون الهيئة الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة، وبناءً على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة معالي محافظ الهيئة، ويتشكّل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص.
