اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية 45 مركزاً انتخابياً في منطقة تبوك تشرف عليها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة في الدورة الثالثة منها 16 مركزاً انتخابياً للنساء و29 مركزاً انتخابياً للرجال منها في مدينة تبوك 13 مركزاً للرجال و4 مراكز للنساء ، وفي من محافظات الوجه وأملج وضباء وتيماء مركزان انتخابيان للرجال ومركز انتخابي للنساء , وفي محافظة حقل والبدع ومركز بئر بن هرماس والقليبة واشواق والمنجور والشبحة وبداء مركز انتخابي للرجال وآخر للنساء . وحددت اللجنة سن الناخب يوم الاقتراع ب 18عاماً والمرشح ب 25عاماً وأن لايقل شهادته عن شهادة الثانوية العامة وبالنسبة للمرأة الناخبة أو المرشحة للانتخابات حصولها على الهوية الوطنية عند الدخول كناخبة أو الترشح للانتخابات . وأكد رئيس اللجنة المحلية للانتخابات بمنطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أن اللجنة حددت المراكز الانتخابية للرجال والنساء في مباني مراحل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمراكز الحضارية والاجتماعية سواء في مدينة تبوك وأيضاً في المحافظات والمراكز التابعة وجاري تجهيزها من قبل اللجنة ووضع الارقام على كل مركز انتخابي وتحديد عناوين المراكز وأسماء رؤسائها ورقم الدائرة . وكانت اللجنة العامة للانتخابات البلدية اعتمدت البرنامج الزمني للانتخابات في جميع مراحلها، التي تشمل مرحلة قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان القوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، وحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، حيث تبدأ المرحلة الأولى قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة يوم السبت 7 / 11 / 1436ه الموافق 22 / 8 / 2015م حتى يوم الاثنين 1 / 12 / 1436ه الموافق 14 / 9 / 2015م لمدة 21 يوماً عدا أيام الجمع بمعدل خمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء. وسيتم خلال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية وللمرة الأولى تزامن قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 15 / 11 / 1436 ه الموافق 30 / 8 / 2015م وينتهي يوم الخميس 4 / 12 / 1436ه الموافق 17 / 9 / 2015م ولمدة (17) يوماً، وأن عملية قيد الناخبين وتسجيل المرشحين ستتم في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل أمانة وبلدية، وشدد على أن عملية قيد الناخبات وتسجيل المرشحات ستتم في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة. وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية من البرنامج الزمني ، التي تشتمل على إعلان الجداول الأولية لقيد الناخبين وذلك بدءا من يوم الثلاثاء 16 / 12 / 1436ه الموافق 29 / 9 / 2015م، في حين سيتم إعلان الجداول النهائية لقيد الناخبين يوم الاثنين 27 / 1 / 1437ه الموافق 9 / 11 / 2015م وسيتم خلال هذه المرحلة أيضا وبالتزامن إعلان القوائم الأولية للمرشحين وذلك بدءا من يوم الأربعاء 17 / 12 / 1436ه الموافق 30 / 9 / 2015م، لافتاً الأنتباه إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات لانسحاب للمرشحين سيكون يوم الخميس 7 / 2 / 1437ه الموافق 19 / 11 /2015م ولمدة (82) يوماً من تاريخ تسجيل المرشحين، في حين سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم الأحد 17 / 2 / 1437 ه الموافق 19 / 11 / 2015م. والمرحلة الثالثة من البرنامج الزمني تشمل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تستمر لمدة (12) يوماً، وتبدأ اعتباراً من يوم الأحد 17 / 2 / 1437ه الموافق 29 / 11 / 2015 م وتنتهي يوم الخميس 28 / 2 / 1437ه الموافق 10 / 12 / 2015م الساعة (12) ليلاً حيث سيكون يوم الجمعة يوم صمت انتخابي. والمرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الزمني للانتخابات البلدية تشمل عمليتي الاقتراع والفرز ومن ثم إعلان النتائج النهائية، مشيراً إلى أن يوم الاقتراع سيكون يوم السبت 1 / 3 / 1437ه الموافق 12 / 12 /2015م من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 2 / 3 / 1437ه الموافق 13 / 12 / 2015م. مما يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت منذ وقت مبكر استعداداتها التحضيرية لإطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية، حيث ستعقد الدورة الجديدة من الانتخابات وفق نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ( م/ 61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435ه الذي يعطي المجالس البلدية صلاحيات أوسع، وتم تشكيل اللجنة العامة للانتخابات واللجان المحلية بالمناطق ، التي تضم في عضويتها عدد من النساء. ويبلغ عدد المجالس البلدية 285 مجلسا ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية ضمن ميزانية الوزارة وتشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله.
