أوضح مستشار وزير الحج حاتم قاضي أن وزارة الحج تشكل في كل عام لجانًا للمراقبة والمتابعة الميدانية للخدمات التي تقدم لحجاج الخارج والداخل سواءً في مكةالمكرمة أو المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن مخالفات المطوفين الذين يعملون في مكاتب مجموعات الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة تحال إلى هيئات تأديب أرباب الطوائف المشكّلة من وزارتي الحج والداخلية بالإضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وعن العقوبات التي تطبق بحق شركات حجاج الداخل المخالفة أوضح مستشار الوزارة، والمتحدث باسمها أن نظام شركات حجاج الداخل نصّ على تشكيل لجنة ثلاثية لوزارات (الداخلية، الحج، التجارة والصناعة). وبيّن أنها أصدرت في العام الماضي عقوبات بحق 51 من شركات حجاج الداخل المخالفة ومؤسسة مرخصة، خالفت اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وغرمت 50 شركة، مشيرًا إلى أن العقوبات المالية، تراوحت ما بين 10 إلى 100 ألف ريال وفقًا لحجم المخالفة فيما تركزت معظم المخالفات على قصور خدمات وعدم التزام بعض الشركات بما عليها من واجبات. وأضاف: يحق لأي من حجاج الداخل من مواطنين أو مقيمين تعاقدوا مع أي من الحملات، وكان هناك إخلال في أي من بنود العقد الموقع بين الحاج، وصاحب الحملة، التقدم بشكوى مكتوبة إلى وزارة الحج يوضح فيها كافة المعلومات عن المخالفة، بالإضافة إلى معلومات مقدم الشكوى ورقم التواصل معه، وتكثر غالبًا في مشعر منى، وجرت العادة أن المخالفات التي ترتكب من الحملات يتقدم لنا عدد من الحجاج عن ذات الشكوى، حيث تجد الشكاوى الفردية صعوبة في إثباتها، ما لم يكن صاحبها يستند على دليل مادي قوي، وبعد تلقيها تحال إلى اللجنة الثلاثية للبت فيها مبينًا أن الهيئة تتولى النظر في كل المخالفات التي يتم رصدها وتحدد العقوبات التي تطبق بحق المطوفين المخالفين، ويتم اعتماد قراراتها من قبل وزير الحج الدكتور بندر حجار. وأشار إلى أنه تمَّ في العام الماضي إيقاف بعض المطوفين عن العمل بسبب بعض المخالفات التي تم ارتكابها مؤكدًا أن الهيئة قبل النظر في أي مخالفة تقوم بالتحقيق مع المطوف المخالف ومعرفة ما لديه من تفصيلات لكي يكون الحكم مكتسبًا للقطعية ولكي تتاح الفرصة للمطوف لإبداء ما لديه من ملاحظات قبل توقيع العقوبة عليه.
