حسمت جبهة الإنقاذ الوطني موقفها من الاستفتاء على الدستور والاعتراف بقبول النتيجة مع الاحتفاظ بحقها القانوني في ملاحقة الدستور قضائيًا، ورغم حسم المفوضية العليا للانتخابات لكل الطعون على المخالفات الانتخابية وإحالة الجرائم الانتخابية فقط إلى النيابة العامة التي لم تصدر قرارها النهائي في تلك الجرائم التي جرت خارج المقار الانتخابية، لكن الجبهة لم تحسم باقي الخيارات، حيث لم تضع «جواب نهائي» من قضايا الحوار مع مؤسسة الرئاسة للتوافق على المواد الخلافية بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات. وقال القيادي بجبهة الإنقاذ عبدالغفار شكر ان الجبهة وضعت 4 شروط للحوار مع الرئاسة، وتتمثل في وجود جدول أعمال سابق للجلسة، ووجود أطراف محددة للحوار للوقوف على الحلول المناسبة، وإذاعة جلسات الحوار في وسائل الإعلام على الرأي العام، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار، في حين نفى عضو الجبهة الدكتور محمد أبو الغار حسم الجبهة قرارها النهائي من الحوار، في الوقت الذي تواصلت فيه جلسات الحوار، وشهدت الجلسات الست الماضية خلافات بين المشاركين حول قانون الانتخابات والمقرر تحويله إلى مجلس الشورى بعد التوافق عليه، طبقًا لما قاله الدكتور جمال جبريل احد المشاركين في جلسات الحوار، فإنه تم حذف كلمة «القوائم الحزبية» واستبدالها بكلمة «قوائم» فقط بها، حتى يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات على نظام القائمة، فيما طالب حزب «غد الثورة» بضرورة وضع مادة للإشراف الدولي على الانتخابات. وجاء بيان للجبهة بالدعوة إلى التظاهر في 25 يناير القادم لإسقاط الدستور مخالفًا لقبول الجبهة بنتائج الاستفتاء، والقبول أيضا الدخول في الحوار المجتمعي بشروط حددتها الجبهة من اجل إقرار قانون الانتخابات والاستعداد لانتخابات البرلمان، حيث أعلنت الجبهة استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين تتعهد أطراف ورموز الجبهة أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل النضال السلمي ضد الدستور، وان الجبهة تعول علي دعوة الجماهير بمزاجها الثوري إلي التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية للثورة يوم 25 يناير. وما زالت سياسة «الباب الموارب» شعار الجبهة حتى هذه اللحظة، وبالمخالفة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر، وتتطلب حسم المواقف وشفافية السياسات، وباتت الجبهة مطالبة وبشكل فوري حسم خياراتها قبل أن يحسم الطرف الآخر كل القضايا الخلافية والاستحقاقات الدستورية من طرف واحد، كما حدث في الدستور بعد انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية. ويأتي في مقدمة القضايا المطلوب حسمها من جانب الجبهة، قضية الانتخابات البرلمانية سواء بالمشاركة أو المقاطعة، وأن تحسم أيضا هل ستدخل الانتخابات بقائمة موحدة أم بقوائم يتم التنسيق فيها بين مكونات أحزاب الجبهة، وهو الأمر الذي يرفضه كل من حزبي الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، وحزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي اللذين يرفضان دخول الانتخابات بقائمة موحدة، ويفضلان التحالف الانتخابي، ويرفضان الاندماج في حزب سياسي واحد يخوض الانتخابات لمواجهة تيار الإسلام السياسي. ويرى أحمد بهاء الدين شعبان القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ومؤسس الحزب الاشتراكي المصري أن جبهة الإنقاذ يجب أن تدخل انتخابات 2013 بقائمة موحدة، ولا يجب أن تكون هناك قائمتان أو أكثر من قائمة كما يدعو البعض الآن حتى تكون قوى المعارضة الوطنية تشكيلًا واحدًا ضد القوى الإسلامية، مشيرًا إلى أن المعارضة المصرية الآن لها احترامها وتقديرها لدى العالم، خاصة بعد الاستفتاء ونتيجته التي أكدت أن الإخوان ليس هم الفصيل الأقوى، وأن هناك قوى معارضة وفاعلة في المجتمع المصري. في حين رفض عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أسامة الخولي فكرة دخول الوفد في قائمة موحدة من خلال الجبهة، مشيرًا إلى أن الحزب سيسعى للتنسيق الكامل مع جبهة الإنقاذ الوطني في الفردي والقوائم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
