أعلن الجيش المصري أمس، تأجيل لقاء دعا إليه الرئيس محمد مرسي والمعارضة المصرية إلى أجل غير مسمى؛ لعدم تحقق الاستجابة المأمولة، رغم إعلان جبهة الإنقاذ الوطني في نفس الوقت تقريبًا موافقتها على المشاركة فيه. وفيما دعت الجبهة المعارضة، المصريين إلى التصويت ب»لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي بدأ المصريون أمس التصويت عليه في الخارج، ويبدأ السبت المقبل في الداخل. ساد الهدوء معظم الميادين صباح أمس، بعد رحيل المشاركين في مليونيات «الممانعة والموالاة» التى نظمتها القوى السياسية مساء الثلاثاء الماضي. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نظرًا لردود الأفعال التى لم تأتِ على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والتى كان مخططًا لها اليوم الأربعاء (أمس)، يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى من تجاوب مع الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق». واضاف البيان أن السيسي «ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصرى العظيم لتحمل مسئولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها بلدنا». وأكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة خالد داوود في مؤتمر صحافي أن الجبهة «ناقشت الدعوة» الموجهة من الجيش للحوار و»قررت المشاركة» فيه. ولم يجدد بيان الجيش دعوة الأطراف التي رفضت حضور اللقاء ولكن رئاسة الجمهورية أصدرت مساء الأول الثلاثاء بيانًا ألمحت فيه إلى عدم ترحيبها بدعوة الجيش، مؤكدة أن أي حوار وطني يجب أن يكون في مقر الرئاسة الجمهورية وبدعوة منها. إلى ذلك، دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أمس المصريين إلى التصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر أن يبدأ السبت. وقالت الجبهة في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقدته إثر اجتماعها أمس: «قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت ب لا». وطالبت الجبهة بخمس ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء». والضمانات هي بحسب البيان «الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع». كما طلبت الجبهة «اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط». وكانت اللجنة الانتخابية المصرية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلاً من يوم واحد» وذلك في 15 ديسمبر و22 ديسمبر. وقالت قناة «النيل» الاخبارية المملوكة للدولة: «قررت اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين بدلا من يوم واحد كما كان مقررًا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر ويوم السبت 22 ديسمبر».
