استدعت وزارة العمل أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية ذات الخصوصية العالية للمرأة (ملابس نسائية داخلية وأدوات تجميل) لعقد اجتماع معهم خلال الأسبوع الحالي بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل للمرأة السعودية في تلك المحلات، على خلفية ورود بعض المخالفات في تطبيق قرارات «التأنيث» والتي كان من أبرزها وجود باعة رجال مع النساء. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن مثل هذه الحالات «محدودة جداً «، لكنها مخالفة للقرار الوزاري، مطالبًا محال المستلزمات النسائية بتطبيق كافة بنود القرار الخاص بالتأنيث ودعا العاملات والمستهلكات للإبلاغ عن أية مخالفات، وإرسالها للجهات المختصة سواء بالإيميل أو الاتصال بخدمة العملاء. وأشار التخيفي إلى إنه سيتم تعديل هذه الأوضاع بعد دراستها على طاولة الاجتماع المرتقب مع أصحاب تلك المحلات، وتجاوز كل الملاحظات السلبية في عملية تطبيق القرار. وأضاف: «نحن ملتزمون كوزارة عمل وأيضا مؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية ملزمة بتنفيذ الأمر الملكي الكريم والخاص بقصر العمل فيها على المرأة السعودية وتهيئة بيئة عمل آمنة لها». وأوضح أن القرار الوزاري حدد ضوابط تأنيث مستلزمات المحلات النسائية، وأن وزارته شددت على المضي قدمًا لإحلال المرأة السعودية محل العمالة الوافدة سواء كانوا رجالاً أو نساءً وتجاوز السلبيات الناجمة عن التطبيقات الخاطئة للقرار في بعض المحلات، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق كافة بنود القرار. وذكر أن القرار حدد الاشتراطات التي يجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية وبما يضمن تهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية، حيث أوجب على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، وحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، كما حظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، واستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وأكد د.التخيفي إن مسارعة الشركات لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة 10 شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام وشدد على ضرورة تعديل أوضاع المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة. وأكد أن وزارة العمل وضعت عددًا من وسائل التبليغ عن أية مخالفات تسجل من أي فرد من أفراد المجتمع، وهي البريد الإلكتروني [email protected] أو خدمة العملاء على 920001173. وقال إن الوزارة حددت الإجراءات في حال وصول البلاغ، فإنه سيتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل ومعاقبة المحلات في ضوء العقوبات المقررة بالقرار الوزاري ونظام العمل.
