أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور على بن سليمان التخيفي أنّ الوزارة ماضية في "تأنيث وتوطين" القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل 1433، مؤكدًا بأن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سوف يخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وأنّ هناك عقوبات سوف تنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة. وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت صباح أمس بعنوان (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) وأدارها أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن الأمر الملكي كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والاداري والاشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعًا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي "الجهات الحكومية المعنية، المستثمرين، الراغبات في العمل"، لافتًا أن هناك جانبين في الموضوع هما "التوطين، والتأنيث"، فالمحلات النسائية هي محل الأمر الملكي والقرار الوزاري وسوف يتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي. وأضاف بأن القرار له ثلاثة أبعاد "الموضوع، والزمان، والمكان"، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحلات المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواق عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدًا لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433 لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل. وتطرق إلى أن هناك اشتراطات ل"التأنيث والتوطين" في هذه المحال تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصًا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لايقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصًا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضًا وتوطينهن. منوهًا بأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسويًّا خالصًا، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة. وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، ذكر التخيفي بأن الوزارة سوف تصدر عقوبة على كل مخالف تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك.
