جددت الولاياتالمتحدة الخميس دعمها لقبرص في حقها بالتنقيب عن الغاز في مياهها، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه النزاع بين نيقوسيا وانقرة حول هذه الثروة التي اكتشفت مؤخرا قبالة شواطئ الجزيرة المتوسطية. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر ان «الولاياتالمتحدة تدعم حق قبرص في استكشاف الطاقة، وواقع ان شركة امريكية تشارك في تنمية موارد الطاقة لقبرص هو ايضا أمر إيجابي». وشهد النزاع بين تركيا وقبرص تصاعدا قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية المقسمة بين «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة، وبين الجمهورية القبرصية المعترف بها دوليا، وذلك بعد إعلان نيقوسيا البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في النطاق الاقتصادي الحصري لها قبالة سواحلها. وعلى الأثر وقّعت تركيا اتفاقا مع «جمهورية شمال قبرص التركية» للقيام بعمليات استكشاف في شرقي المتوسط، وأرسلت سفينة تنقيب «بمواكبة عسكرية» إلى منطقة «قريبة» من مواقع التنقيب القبرصية اليونانية. وذكر تونر بأنه بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة فإن موارد الجزيرة، أيا كانت، يجب أن «يتم تقاسمها بطريقة عادلة بين المجموعتين (القبرصيتين اليونانية والتركية) في إطار اتفاق جماعي». ولكنه أضاف «نحن نعتقد أن تنمية موارد الطاقة قبالة السواحل يجب بالضرورة أن يكون له أثر على المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد» شطري الجزيرة. والمجال البحري القبرصي مقسم شأنه شأن الجزيرة المتوسطية، وهو موضع خلاف منذ اكتشاف اسرائيل وتركيا وقبرص ولبنان موارد غاز محتملة. وعملا باتفاق مبرم عام 2010 تقاسمت اسرائيل وجمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي حقوق استكشاف منطقة بحرية متنازع عليها مع الاتراك. ودعت تركيا الجمهورية القبرصية، المعترف بها دوليا والتي تسيطر على الشطر الجنوبي اليوناني من الجزيرة المقسمة، الى العودة عن مشاريعها قبل أن ترد بإطلاق أبحاثها الخاصة الرمزية نظرًا إلى أن السفينة التركية ليست مجهزة كما ينبغي. وطالبت تركيا باتفاق شطري الجزيرة قبل البدء بأعمال استكشاف مشتركة للمنطقة البحرية.
