أوصى المشاركون في الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية، الذي اختتم فعالياته أمس بجامعة طيبة بإعداد هيكل إداري تنظيمي موحد للإدارات القانونية بالجامعات السعودية يراعي مبدأ التكامل والتخصص، والعمل على استقلالية الإدارات القانونية ومنحها المزيد من الصلاحيات، وإعداد موقع على الشبكة العنكبوتية يخص الإدارات القانونية ويحتوي على قاعدة معلومات إلكترونية لجميع الأنظمة السعودية والعربية، وخاصة الأنظمة واللوائح الجامعية والقضايا والوقائع المدروسة لدى الإدارات القانونية، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة. وشملت التوصيات ضرورة دعم الإدارات القانونية باحتياجاتها كافة من أنظمة وتجهيزات وكفاءات متخصصة، وحوافز وتأهيل وتدريب مستمر، وضرورة البدء بحملة توعية قانونية داخل الجامعات بإشراف الإدارات القانونية لتعريف منسوبي الجامعات بحقوقهم وواجباتهم والطرق السليمة في الإجراءات الإدارية وتعريف منسوبي الإدارات الأخرى باللوائح والأنظمة التي تختص بهم. وكان ملتقى الادارات القانونية قد اختتم فعالياته أمس بمشاركة مشرفي ومديري الإدارات القانونية بالجامعات السعودية بتسليم شهادات الملتقى قدمها وكيل الجامعة للجودة والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محروس غبان. جلسات وأوراق عمل تميز الملتقى بثراء أوراق العمل حيث استعرض فيصل بن سليمان الدرعان مدير الإدارة القانونية بجامعة الجوف وعاطف بن لطفي موسى مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتهما التي عنوانها (آليات دعم الإدارات القانونية بالجامعات السعودية) أن من أهم آليات دعم الإدارة القانونية بالجامعات السعودية التوصية بشأن توحيد ارتباط الإدارة القانونية بالجامعات إداريًا، وصلاحيات الإدارة القانونية، وضرورة تزويد وتجهيز الإدارة القانونية بمكتبة قانونية شاملة وتحديث محتوياتها باستمرار، والاشتراك في المواقع الإلكترونية القانونية المتخصصة والمتعلقة بعمل الإدارة القانونية، والتدريب المستمر لأعضاء الإدارة القانونية عن طريق الاشتراك في الدورات المتخصصة، وعقب ذلك بين المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة الدكتور سند بن لافي الشاماني في ورقته بعنوان (معوقات التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية) ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتحقيق الوصول للمعلومة حول موضوع أو قضية بيسر وسهولة. وبين أهمية وجود تنسيق بين الإدارات القانونية وعقد لقاءات دورية لمشرفي ومديري الإدارات القانونية، وتطوير الإدارات القانونية، والاحتكاك بالإدارات المناظرة، وتطوير قدرات منسوبيها. كما تطرق الدكتور الشاماني في ورقته إلى وسائل التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية، التي يمكن تفعيلها لتحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات القانونية في الجامعات السعودية، ولعل من أهم تلك الوسائل ترتيب لقاءات تشاورية منتظمة بين المسؤولين عن الإدارات القانونية، وتبادل الزيارات، والاستفادة القصوى من وسائل الاتصال، وإنشاء قواعد معلومات شاملة عن الأنظمة واللوائح والتعليمات، والتأكيد على المسارعة في تأسيس منتدى للإدارات القانونية بالجامعة السعودية. طبيعة الإدارة واستعرض مدير الإدارة القانونية بجامعة الملك خالد الأستاذ محمد بن علي القرني في ورقته عن طبيعة عمل الإدارات القانونية في الجامعات ارتباط الإدارة القانونية الحالي وفق الهيكل التنظيمي للجامعة، وأكد أهمية التدريب في مجال التخصص داخل المملكة وخارجها وتزويد الإدارة بالجديد من الكتب والمنشورات في المجالات الفقهية والقانونية والنظامية وكذلك تمكينها من الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني، كما تناول صلاحيات الإدارة القانونية وحدود عملها. كما اقترح الأستاذ القرني أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضع صلاحيات موحدة للإدارات القانونية تواكب النمو المطرد والمتنوع لوكالات وعمادات وإدارات ووحدات الجامعات، وأن تقوم الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني قانوني يتواصل من خلاله منسوبو الإدارات القانونية في الجامعات السعودية بعضهم مع بعض كما يتواصلون مع من يستظل بمظلة وزارة التعليم العالي وأمانة مجلس التعليم العالي ويفيدون من الموقع ما أمكن، وأن يكون هناك مجال للاستفادة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في المجالات الشرعية والقانونية والنظامية في مجال الاستشارة. حدود الصلاحيات وقدم مدير الشؤون القانونية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن دخيل القشعمي في ورقته بعض المقترحات حول أعمال الإدارة القانونية وحدود صلاحياتها، ومرجعية تقديم الاستشارات القانونية، إضافة إلى بعض المقترحات ذات العلاقة بالأمور الإدارية والمالية التي تمكن من تسيير العمل في الإدارة القانونية. ثم انطلقت أعمال الجلسة الثانية للملتقى والتي رأسها نائب المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة وعضو اللجنة العلمية للملتقى الدكتور إبراهيم بن محمد اليماني والتي واصلت نقاشها حول (المستقبل المأمول للإدارات القانونية) واستعرضا في مستهلها الأستاذ محمد بن ناصر الشلفان مدير الإدارة القانونية بجامعة الخرج والأستاذ عبدالله بن فهيد الصعب مدير الإدارة القانونية بجامعة المجمعة في ورقتهما صلاحيات واختصاصات الإدارة القانونية في الجامعات في إدارة أعمال هذه الإدارة وتوزيع العمل على موظفيها حسب الاختصاص، والتعرف على تجارب الجهات المماثلة والاستفادة منها، والعمل على استقطاب كوادر مؤهلة لتقديم الخبرة القانونية والنظامية على هيئة مستمرة أو مؤقتة كالدورات للعاملين والتدريب ونحوها أو دراسة قضايا محدودة يحتاج فيها إلى خبرات قانونية محدودة، وإعداد التفسيرات التطبيقية والتخريجات النظامية للوائح والأنظمة، وتمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية، ومراجعة محاضر مجالس الكليات والمعاهد والعمادات والمراكز والصناديق والجمعيات، ومراجعة الصياغة القانونية لجميع العقود واللوائح والقرارات التنظيمية، وقرارات التأديب ونحوها، والاشتراك في اللجان ذات العلاقة.
