كشف صالح الخليوي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تفاصيل مشروع توسعة المرحلة الثالثة لمناطق الاجراءات بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين واوضح الخليوي ان توسعة المرحلة الثالثة لجسر الملك فهد تتضمن اقامة جزيرتين صناعيتين احداهما عند بداية الجسر من المملكة العربية السعودية والاخرى عند بداية الجسر من مملكة البحرين حيث تبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف متر مربع . ونفى الخليوي ل ( المدينة ) التوجه الى زيادة رسوم الدخول لجسر الملك فهد لتغطية مصروفات مشروع التوسعة الجديدة وقال ان تمويل المشروع لن يعتمد على ميزانية مخصصة من الحكومتين وانما يعتمد على التمويل الذاتي وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتكفل بميزانية المشروع الجديد والذي تبلغ تكلفته زيادة عن القيمة التقديرية الانشائية لجسر الملك فهد ب 25 في المائة وبين الخليوي في المؤتمر الذي عقد بمناسبة الاعلان عن المرحلة الثالثة لتوسعة وتطوير جس الملك فهد والذي عقد في مقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في الجانب البحريني بحضور العميد باسم يعقوب الحمر رئيس الجمارك نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة وحضور بدر العطيشان مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ان المؤسسة كانت قد قررت في عام 2008 توسعة المسارات الموجودة بالجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين من خلال 3 مراحل توسعية الاولى والتي سميت بمرحلة قصيرة المدى والثانية بمتوسطة المدى وذكر الخليوي بأن المرحلة الأولى عُدت قصيرة المدى تمثلت في إجراء بعض التعديلات على مناطق إجراءات المسافرين والمركبات ومناطق الشحن على الجانبين، إضافة إلى تعديل وتطوير بعض الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية والبحرينية العاملة في الجسر للمساهمة في انسيابية حركة المرور.. وتم الانتهاء من هذه المرحلة في منتصف 2008م, تلاها المرحلة الثانية "متوسطة المدى" والتي اشتملت على جزءين أحدهما تطوير وزيادة كبائن إنهاء إجراءات المسافرين ومركباتهم في كل من ساحتي الجمارك والجوازات في منطقتي القدوم والمغادرة في الجانبين السعودي والبحريني، ليصبح عدد كبائن إنهاء إجراءات مركبات المسافرين 18 كبينة، بزيادة ثمان كبائن (زيادة 80 في المائة)، والجزء الآخر من المرحلة (متوسطة المدى) هو توسعة وتطوير مناطق الشحن بجانبي الجسر، ومن أهم مكوناتها زيادة بوابات دخول وخروج الشاحنات وتخصيصها لفرز الشاحنات إلى فارغ ومحمل وترانزيت بهدف تيسير حركتها وتنقلها والإسراع في إنهاء إجراءاتها الجمركية اللازمة حسب كل نوع منها وإدخال كبائن التطبيقات النسائية. مؤكدا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل المشاريع التطويرية في الخطتين، حيث لم يتبقَ سوى تنفيذ مرحلة ثانية من المظلات في الجانبين يجري تنفيذها حاليا. وقال الخليوي ان مشروع المرحلة الثالثة والتي تشمل اقامة جزيرتين منفصلتين حيث تتكون كل جزيرة من عدد 48 مسارا لكل جانب من المملكتين مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بمعدل 4 الاف مركبة في الساعة وتمثل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 في المائة مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لعدد 20 مسارا اضافيا في كل اتجاه اضافة الى استحداث عدد 4 مسارات تخصص للباصات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها وعن الشاحنات قال الخليوي تم استحداث عدد 8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه مع ساحات جمركية للشحن تستوعب عدد 400 شاحنة في وقت واحد وكذلك ساحات انتظار لعدد 400 شاحنة قبل منطقة الاجراءات في كلا الاتجاهين بزيادة نسبتها 500 في المائة عن الساحات الحالية وتوقع الخليوي بان يتم البدء في المشروع نهاية 2011 بعد الاعلان عن المشروع ودعوة الشركات المنفذه للمشروع وتاهيل تلك الشركات مشيرا بان العمل في المشروع سيتغرق قرابة 4 سنوات ليكون جاهزا في نهاية 2015 مؤكدا بان ستكون هناك محاولات لاختصار مدة التنفيذ. وأشار الخليوي بان الدراسات الحالية للمشروع تشير بان التوسعة الجديدة تستوعب 100 مليون مسافر سنويا كاشفا بان اجمالي عدد المسافرين عبر الجسر منذ افتتاحه بلغ 180 مليون قائلا بان افتتاح الجسر الذي يربط بين مملكة البحرين ودولة قطر سيزيد من اعداد المسافرين لجسر الملك فهد . ونفى الخليوي في حديثه بان يكون للجسر الحالي عمر افتراضي قارب على الانتهاء مشيرا بان اعمال الصيانة والاختبارات الدورية تؤكد بان الهيكل الانشائي ل 7 جسور الحالية قادرة على التحمل اكثر من 100 سنة ونوّه الخليوي في حديثه بان المشروع الحالي سيصاحبه تسهيل في الاجراءات للمسافرين وللشاحنات كذلك حيث يتم حاليا العمل على الربط بين جمارك المملكة العربية السعودية والبحرين . وأشار العميد باسم يعقوب الحمر رئيس الجمارك نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة بان لقاء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ووزير الداخلية البحريني نتج عنه عدد من القرارات من شأنها تسهيل اجراءات المسافرين بين الدولتين حيث اتفق الطرفين على تكليف لجنة مشتركة بين الوزارتين في دراسة التطورات المقترحة لهذا المشروع وتقليل مدة الانتظار الى ادنى حد ممكن من خلال تبسيط الاجراءات المتبعة او استخدام التقنية الحديثة ومن المؤمل الوصول الى مقترحات من شأنها تحقيق ذلك الهدف.
