كشف المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس لجنة التصنيع أنه تم ارتفاع عدد القطع المصنعة محليا بعد ترسية 62 طلبا لعام 2009م ليصل بذلك عدد القطع إلى مايقارب 2000 قطعة حتى تاريخه بزيادة قدرها 45 في المائة عن العام الماضي وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى (90 مليون ريال) مضيفاً أن الوفر الكلي من التصنيع المحلي بلغ أكثر من (109 ملايين ريال) ريال في حين أن تكلفة هذه القطع لدى المصنعين الخارجيين أكثر من (197 مليون ريال) وأكد اللهيبي في تصريح صحفي أمس أن المؤسسة طرحت أكثر من 100 ألف نوع ليتم تصنيعها محلياً وذلك لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية التي تتطلع المؤسسة إلى المساهمة في تعزيز نقل التقنية مضيفاً أن مكاسب التصنيع المحلي متعددة منها توفير الوقت والجهد والمال وسرعة تعديل وتطوير المواصفات متى مادعت الحاجة فضلاً عن المكاسب الاجتماعية الأخرى كتوظيف الشباب السعودي وصقل مهاراتهم وقدراتهم الذاتية. وأبان المهندس ثابت اللهيبي بأن هناك ضعفا في اقبال المصنعين المحليين رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة وكثرة المعروض من قطع الغيار مبرراً وجود عدد من العوائق والتحديات التي تحول تحقيق توطين الصناعة بشكل كبير وهو ما دفع المؤسسة إلى تبني عدد من الحلول والمقترحات لتخطيها نظير تجربتها العريضة في هذا المجال. وقال إن لدى المؤسسة خطة طموحة في جانب التصنيع وقد تمت مكاتبات خلال الفترة الماضية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التجارة والصناعة قدمت المؤسسة عددا من المقترحات التي ترى أنها تزيد في تفعيل التصنيع المحلي وقد وجدت المؤسسة تجاوبا وتفاعلا غير مستغرب من الوزارة مع هذه المقترحات وتتطلع المؤسسة إلى تطبيق مقترحاتها على أرض الواقع لتعود بإذن الله بالنفع والفائدة على الصناعة المحلية. وأبان أن المؤسسة قدمت عشرة محاور لتفعيل توطين الصناعة هدفت إلى تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه التوطين واشتملت محاور هذه المقترحات على الموارد البشرية التي هي مصدر التشريعات من خلال إنشاء هيئة للتنمية الصناعية الوطنية لتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما جاءت المحاور تباعاً وهي البيئة والموقع الذي تنشأ عليها المصانع، ترخيص المصانع بالقرب من المنشآت الاستهلاكية، التنظيم الداخلي للمناطق الصناعية، مراقبة الجودة وتسويق المنتجات الصناعية، عمل خطة لأولويات الصناعة الوطنية صناعة قطع الغيار والمعدات، إنشاء ورش الصيانة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الانظمة المالية بمرونة أكثر على سبيل المثال إيجاز فتح الاعتماد البنكي لمساعدة المصنع في شراء بعض مايحتاجه من مواد خام من السوق المحلي والخارجي، الأنظمة المالية، وأكد أن نشاطات المؤسسة في التصنيع تجلّت في إعداد ورقة عمل بعنوان توطين الصناعة بمنتدى التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، المشاركة في أعمال اللجنة الفنية للاوراق في منتدى التوطين، التي عقدت الاسبوع الماضي.
