وافق وزير المالية على اللائحة التنفيدية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة على أن يتم العمل بها ابتداء من أول رمضان المقبل، وشددت اللائحة على صرف المستحقات على دفعات طبقا لما يتم إنجازه من أعمال، ويجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد لاتتجاوز 10% من القيمة الإجمالية بشروط منها تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها. كما يجوز صرفها على دفعات، وتقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لاتتجاوز 45 يوما من تاريخ استلامه، ويجوز دفع قيمة العقود الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مستندية وفقا للائحة الاعتمادات المستندية المعتمدة من الوزارة. ويتم تعديل أسعار العقد في عدة حالات منها تعديل التعرفة الجمركية والرسوم والضائب أو المواد والخدمات المسعرة، كما يجوز التعويض عن زيادة أسعار المواد الأولية كالأسمنت والحديد والإسفلت والخرسانة الجاهزة والأخشاب أو الأنابيب وذلك وفقا لضوابط. أبرزها أن تكون الزيادة أكثر من 10%. ويجوز تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لايتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد الإجمالية، ووفقا للائحة يشترط الحصول على موافقة الجهة الحكومية قبل التعاقد وأن يكون المتعاقد معه من الباطن مرخصا له في الأعمال المتعاقد معه بها وألا تزيد نسبة الأعمال الموكلة له عن 30%.
