بدأت منظومة التجارة والاستثمار أمس تسليط الضوء على آخر مستجدات ومنجزات مبادراتها الثماني ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية 2030، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز، والرفع من مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعّالة. وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان أمس إن أولى هذه المبادرات هي «أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة»؛ إذ تسعى المنظومة إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية 2030. وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزءًا منها، وجارٍ العمل على تطوير مجموعة أخرى. مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد ثاني المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحد من التستر؛ ما يدعم الشفافية، ويرفع الثقة والجودة، ويوفر بيئة مناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا. وبيّنت أن ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار هي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، وتهدف لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه؛ ما يساهم في تسهيل الإجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي. والمبادرة الرابعة هي «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو تلك المنشآت، وضمان استمراريتها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي. وأشار البيان إلى أن المبادرة الخامسة التي أطلقتها الوزارة هي «رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر»؛ إذ تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عالٍ من المعرفة بالحقوق والواجبات للمستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية. كما حرصت الوزارة على أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها، وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المبيعة في الأسواق بالمملكة، وكان ذلك بإطلاقها المبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات»؛ إذ ستقوم المنظومة بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وتطوير مختبرات هيئة المواصفات. وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، وهي إحدى المبادرات الثماني التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي. فيما تضمنت المبادرة الثامنة «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف إلى دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصًا لها. وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني الرامية لتحقيق رؤية 2030 أولت اهتمامًا لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة؛ لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية، وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر، وغيرها من المبادرات. وبيّن القصبي أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين. مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات، وضمان تطبيقها؛ لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه نحو 2030. وهذه المبادرات الثماني تعد مبادرات ذات أولوية من أصل 36 مبادرة، أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار. يُذكر أن المنظومة اتخذت منهج عمل لأعمالها، يشمل 5 محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة، منها 36 مبادرة خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعًا استراتيجيًّا، لكل منها مؤشر قياس، تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية، يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.
