بدأت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد) من خلال منظومتها، تسليط الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثمان ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن من شأن هذه المبادرات تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز والرفع من مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة، موضحة كل مبادرة ودورها. المبادرة الأنظمة أولى المبادرات هي «أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة» والتي تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزء منها، وجاري العمل على تطوير مجموعة أخرى. مكافحة التستر المبادرة الثانية هي «البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري» التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري، ممّا يدعم الشفافيّة ويرفع الثقة والجودة لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظاميّ، وجذب المستثمرين المحليّين والدوليّين على حدّ سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد. مراكز الخدمة أما ثالث المبادرات فهي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة» والهادفة إلى توفير كل الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه مما يساهم في تسهيل الاجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي. خدمات وحلول والمبادرة الرابعة هي «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها مما يؤدي الى رفع مساهمتها في الناتج المحلي. المستهلك والتاجر والمبادرة الخامسة هي «رفع رضى ووعي المستهلك والتاجر» إذ تسعى الوزارة من خلالها إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر. سلامة المنتجات وتتضمن المبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات» توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها في وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة، إذ ستطور منظومة التجارة والاستثمار نموذجاً لسلامة المنتجات، وتطلق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهاز مرجعي وطني لفحص المنتجات. تعزيز الشفافية وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان «البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة» والتي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي. تطبيقات الكترونية وتضمنت المبادرة الثامنة وهي «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة»، والتي تهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية والخدمات التدريبية والاستشارية ومنصة للوظائف وغيرها. القصبي: هدفها استقطاب الاستثمارات وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن مبادرات وزارته أولت اهتماماً بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات. وأوضح أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن «الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبناءه نحو 2030».
