بدأت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الأحد)، من خلال منظومتها، تسليط الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق «رؤية المملكة 2030». وأوضحت الوزارة أن من شأن هذه المبادرات تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة، موضحة كل مبادرة ودورها. أولى المبادرات هي «أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة»، التي تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك، في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزءاً منها، و العمل جار على تطوير مجموعة أخرى. مكافحة التستر المبادرة الثانية هي «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحد من حالات التستر التجاري، ما يدعم الشفافية ويرفع الثقة والجودة لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد. مراكز الخدمة أما ثالثة المبادرات فهي «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة» والهادفة إلى توفير كل الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي، في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، وإزالة أية عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية، لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وأتمتتها في شكل كامل لحفز الاستثمار في السوق السعودية. خدمات وحلول والمبادرة الرابعة هي «خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والمصارف التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها، ما يؤدي إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي. المستهلك والتاجر والمبادرة الخامسة هي «رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر» إذ تسعى الوزارة من خلالها إلى الوصول إلى مستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر، من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات عدة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر. سلامة المنتجات وتتضمن المبادرة السادسة «برنامج سلامة المنتجات» توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها، وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة، إذ ستطور منظومة التجارة والاستثمار نموذجاً لسلامة المنتجات، وتطلق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بوصفها جهازاً مرجعياً وطنياً لفحص المنتجات. تعزيز الشفافية وجاءت المبادرة السابعة بعنوان: «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي. تطبيقات إلكترونية وتضمنت المبادرة الثامنة «تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وتهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بعدد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية، والخدمات التدريبية والاستشارية، ومنصة للوظائف وغيرها. القصبي: استقطاب الاستثمارات وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن مبادرات وزارته أولت اهتماماً لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية، وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر، وغيرها من المبادرات. وأوضح أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إسهام القطاع في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن «الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها، لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه نحو 2030».
