يبدأ الصندوق العقاري منتصف الشهري الحالي بصرف 7700 ألف قرض شهريًّا؛ إذ تسعى الجهات التمويلية العامة في السوق العقاري للدخول في تمويل أكثر من 85 ألف قرض. وقال متخصصون في قطاع التمويل ل»الجزيرة» إن الجهات التمويلية قادرة على الدخول بقوة في تمويل 85 ألف قرض البالغة قيمتها أكثر من 270 مليار ريال، خاصة أن الصندوق العقاري سيدخل كضامن للقروض المطروحة كافة، مبينين أن 2017 يعتبر البداية الحقيقية للتمويل، خاصة أن وزارة الإسكان تنوي طرح 120 ألف منتج سكني بخلاف توزيع الأراضي التي تقدر بنحو 75 ألف قطعة في جميع أنحاء المملكة. وأوضحوا أن التمويل العقاري سجل خلال عامي 2015 و2016 تراجعًا في الطلب، فاق 20 %، بيد أن رفع نسبة التمويل إلى 85 % بعد قرار مؤسسة النقد سينعكس إيجابيًّا على عمليات التمويل لدى الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة. وأكد المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف ل»الجزيرة» أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام ل85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرًا إلى أن هذا التحوُّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم. وأفاد اليوسف بأن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية؛ وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمُّل تكاليف التمويل كافة للأسر الأشد حاجة (قرض حسن). لافتًا إلى أن تحمُّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة؛ فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم. وشدَّد اليوسف على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار، موضحًا أن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بدور كبير وملموس في حل أزمة السكن من خلال القروض التي يوفرها للمواطنين، ودرس كل المقترحات التي وردت إليه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن. مبينًا أن الصندوق يبحث باستمرار عن السياسات المحفزة للمواطنين من أجل البحث عن المنزل المناسب؛ والدليل على ذلك أنه أطلق نحو 25 مبادرة، جميعها تدفع المواطن وتشجعه على الاستفادة من قروض الصندوق في شراء السكن المناسب، وتعين أيضًا على سداد القروض في أوقاتها. ويحرص الصندوق على ترجمة توجيه الجهات العليا في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن المناسبة. من جهته، قال ل«الجزيرة» المتخصص في التمويل العقاري مازن الغنيم إن الفترة المقبلة ستعيد التوازن إلى سوق التمويل بعد أن وجهت وزارة الإسكان اعتمادها على الجهات التمويلية في إقراض من هم على قوائم انتظار الصندوق. وأضاف الغنيم بأن القطاع التمويلي يسعى إلى اغتنام الفرصة جيدًا، ومحاولة إثبات نفسه في تنفيذ توجهات الوزارة والصندوق العقاري خلال الفترة المقبلة بالآلية والشروط المطلوبة. مؤكدًا أن قيام الوزارة بمهامها سيساعد الجهات التمويلية في أداء مهمتها على أكمل وجه كمنفذ للقروض العقارية. وذكر مختصون في التطوير العقاري أن العامين المقبلين سيشهدان بوادر قوية لحل أزمة السكن التي تعاني منها أغلب المدن الكبيرة في المملكة، وبيّنوا أن برنامج التحول الوطني 2020 كان واضحًا في بنوده ووعوده بأن يساهم في حل أزمة السكن، ورفع نسبة التملك من 48 % خلال الفترة الحالية إلى 52 % حتى2020م. وأشاروا إلى أن الرؤية وضعت خطط عمل لكل وزارة وجهة حكومية، وهذه الخطط لا مفر من تنفيذها على أرض الواقع بكل دقة وحرفية؛ فخطط وزارة الإسكان بدأت التحرك الفعلي للقضاء على أزمة السكن، وخلال عامين فقط من الآن سنشاهد حلولاً لمشكلة السكن في المملكة. وهذه الحلول ستنعش القطاع العقاري، الذي عاني من الهدوء والركود القاتل في السنوات الماضية.
