لا تقل المعركة الاقتصادية أهمية عن المعركة السياسية والعسكرية والإعلامية أيضا لذلك مثلت التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية على الأرض خطوة مهمة في سير المعركة، وكان قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن قرارا لا يقل أهمية عن قرار التدخل الشرعي للتحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن. خطوات متسارعة اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا بإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أولها خطوة نقل البنك المركزي بعد ضغوط دولية لعرقلة نقله إلا أن ضغوط المملكة العربية السعودية ومساعيها كانت قد نجحت في اقناع الممولين الدوليين على ضرورة مثل هذه الخطوة التي مثلت ضربة قاصمة للانقلابيين ، وتأتي تحركات الحكومة الأخيرة وتصريحات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالبدء في خطوات نقل البعثات الديبلوماسية الى عدن خطوة مهمة في الصعيد السياسي بعد العودة النهائية للحكومة وأعضاءها لممارسة مهامهم من المناطق المحررة. «الجزيرة» كانت قد أجرت استطلاعا مع بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والناشطين حول قرار نقل البنك المركزي الى عدن والبدء في عودة البعثات الديبلوماسية الى العاصمة عدن حيث تحدث الينا الناشط محمد المقبلي قائلا «خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح تتعلق بأهمية نزع مؤسسات الدولة من تحت سيطرة الانقلابيين وهي احد اهداف المقاومة الشعبية العريضة اسقاط الانقلاب ( صالح/ الحوثي) واستعادة الدولة ، فالمعركة الاقتصادية الى جانب المعركة العسكرية والسياسية ستعجل من اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة « أما المحلل السياسي رشاد الشرعبي فقد أكد أن قبول الحكومة الشرعية بالضغوط الدولية لما عرف بالهدنة الاقتصادية سابقا وحيادية البنك المركزي كان خطأ فادحا حيث سمحت مثل تلك الخطوة للحوثيين بالعبث بأموال اليمن واستخدامها لدعم حربها ضد الشعب وحيدت كثير من اليمنيين بسبب سيطرتها على المرتبات.. وايقاف مرتبات من يؤيدون الشرعية بمختلف وظائفهم المدنية والعسكرية، وأضاف الشرعبي أن «قرار نقل البنك وان كان متأخرا فانه خطوة مهمة في اطار المعركة الخاصة بالقضاء على الانقلاب وتمكين الشرعية من العودة للسيطرة وادارة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين « وأشار إلى ضرورة تقديم السلطة الشرعية نموذج في الادارة الجيدة للبنك والعاصمة المؤقتة عدن بشكل عام وكما قال الرئيس هادي فهي مسئولة عن كل اليمنيين وعليها ان تلتزم بدفع مرتباتهم وتشغيل الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وفيما يخص قرار عودة البعثات الدبلوماسية فيرى أنها خطوة مهمة لكنها تحتاج الى فرض الامن في عدن بشكل افضل مما هو قائم حاليا حد قوله. أما السياسي أسعد عمر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني فيرى أن عملية نقل البنك المركزي الى عدن كانت خطوة موفقة على المستويات السياسية والاقتصادية ويقول «ان عملية الانتقال من شأنها ان تعزز من دور عدن كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية وتمكن الحكومة فعليا من التواجد بشكل عملي ولديها من الامكانات ما يجعلها قادرة على مواجهة الالتزامات والاستحقاقات المطلوبة اضافة الى هذه الخطوة والتي جاءت متأخرة كان ضربة فعلية للانقلابيين كونها وضعت الامور في سياقها الطبيعي فمهمة ادارة شؤن العملات وصرف المرتبات وادارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالبلاد مناطة بالحكومة الشرعية وليس الانقلابيين والذين لم يكن البنك ولن يكون بالنسبة لهم الا مصدرا لتمويل العمليات الحربية والفيد دون اهتمام بأي مترتبات قد تحصل نتيجة ذلك، وهو ما حصل اذ وصلت الخزينة العامة للدولة إلى مرحلة العجز المطلق تجاه مجابهة الالتزامات الأساسية خاصة منها الاجور والمرتبات وضمان سعر العملة ووصل الوضع الى مرحلة الانهيار ، وأضاف عمر أن مثل تلك الأمور كانت لها لها نتائجه الكارثية اقتصاديا مشيرا إلى ان عملية نقل البنك يمكن لها ان تساعد بشكل قوي في تدارك ذلك الخطر والحد من اثاره السيئة كما ان هذه الخطوة تَخَلَّق حالة من الاتصال الفعلي بين الحكومة وبين باقي مؤسسات الدولة وموظفيها لها في كل المحافظات. ويرى عمر أن خطوة عودة البعثات الديبلوماسية إلى عدن خطوة سياسية مهمة لا تقل عن خطوة نقل البنك المركزي لما لها من دور في تعزيز مستوى الدعم العملي للشرعية وتمكينها من بسط حضورها الفعلي داخل العاصمة وتفعيل دور عدن كعاصمة سياسية واقتصادية لليمن وتعزيز دور الحكومة للتواجد على الارض ولديها المقدرة على خلق سبل التعاون والتواصل مع باقي الدول من على الارض اليمنية وأضاف عمر إن اهمية هذه الخطوة لن تكون سياسية وحسب بل ستكون مفيدة جدا في امور اخرى فيمكن لها ان تحفز او تساعد على توفير الكثير من المتطلبات والدعم اللوجستي في الجانب الأمني والخدماتي وكلها عوامل مساعدة جدا للشرعية وتواجدها الفعلي. أما الصحفي راكان الجبيحي فيرى أن خطوات الحكومة الشرعية كان لا بد ان تُفعل وتأتي في وقت سابق منذ بداية الاحداث وعند انقلاب المليشيات، إذ ان خطوة كهذه كان لا بد لها من ان تطبق في وقتها، بحيث انه كان يتسنى لنا جميعاً الا نخوض في هكذا وضع متفاقم، وعلى بنك مركزي مفتقر ومنهوب من قبل مليشيا، وعبث وخراب ، واستدرك الجبيحي قائلا «ولكن بطبيعة الضغوطات التي مُورست على الحكومة والتي تواجهها من قبل المجتمع الدولي فإنها فسحت المجال لان تعطي لهم وقتهم في تصور عبثهم واظهاره للرأي العام . وأضاف الجبيحي أن وجود الحكومة بشكل دائم في عدن وكذلك رئيس الجمهورية، سيعطي حافز اكبر لدى البعثات الدبلوماسية للعودة وممارسة مهامها، وذلك يعود الى تفعيل مؤسسات الدولة بالدرجة الاولى، فضلاً عن تفعيل الاجهزة الامنية وهو بالأساس لحزم الامور وفرملة العوائق والاشكاليات التي تحوم دون تثبيت مفاهيم الدولة والسيادة والمؤسسات في عدن.
