خطت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، خطوة مهمة في إطار تجفيف الموارد المالية للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، حيث خاطبت المؤسسات النقدية الدولية، والبنوك التي تحتفظ بأموال اليمن خارج البلاد، بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية، وعدم تحويل أي أموال إليها، مما يعني عدم قدرة الانقلابيين على التصرف في تلك الأموال أو فوائدها، لأن تلك المؤسسات لا تتعامل إلا مع سلطات شرعية منتخبة يعترف بها العالم ومؤسساته الدولية، وهو ما لا يتوافر لدى جماعة الحوثيين وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح. وقال مصدر حكومي مطلع إن اللجوء إلى هذه الخطوة جاء بعد ورود معلومات موثوقة تؤكد سعي البنك الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى سحب الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا والقيام بتحويلات عاجلة ومشبوهة، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة، للإنفاق على أعمالهم الحربية. وأضاف أن هذا القرار هو الأخطر في سياق التصعيد وهو يساعد على تجفيف الإيرادات المحلية التي كانت تورّد إلى صنعاء. نهب الأموال قلَّل اليافعي من تأثير تلك الخطوة على المواطن، مشيرا إلى أن الانقلابيين لا يكترثون لمصالح الشعب، ولا يوجهون أموال الدولة لخدمته، مستشهدا بوقف صرف المرتبات للموظفين عدة أشهر، إضافة إلى الحسم من رواتبهم لصالح تمويل العمل العسكري، وأضاف "أدعو الحكومة إلى عدم الإنصات للمنادين بالتراجع عن هذه الخطوة، بذريعة تأثيراتها على المواطن، فالحوثيون أصلا لم ينفقوا أي مبالغ على المواطن، وأوقفوا كافة الأموال التي كانت تخصص للخدمات العامة من صحة وتعليم وخلافه، ونهبت الأموال التي كانت في خزائن البنك المركزي وفروعه في المحافظات، ولم تصرف إلا ما يساعدها على مواصلة اعتداءاتها على المدنيين. وعلى خلاف ما يرى البعض، فإن وقف تلك الأموال يحمل نفعا كبيرا للمواطنين، لأنه سيمنع عنهم شر الانقلابيين". مأزق التمرد وصف المحلل السياسي، سليم اليافعي القرار بأنه صفعة قوية للانقلابيين، مشيرا إلى أنهم لن يستطيعوا الصمود طويلا في انقلابهم، بسبب عدم قدرتهم على تمويل حتى اعتداءاتهم بحق الشعب، ناهيك عن تسيير أمور البلاد. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن": "الانقلابيون سيجدون أنفسهم مرغمين على إعادة الشرعية التي اغتصبوها، ولن يستطيعوا إيجاد موارد مالية، نسبة لعدم قدرتهم الحصول على قروض، بسبب عدم شرعيتهم، ولن تغامر أي مؤسسة مالية إلى إقراضهم لعدم وجود ضمانات لتلك القروض، كما أن إيران التي استدرجتهم للقيام بالانقلاب امتنعت عن تقديم يد العون إليهم، ورفضت إيداع مبلغ ملياري دولار التي وعدتهم بها، واكتفت بالوقوف موقف المتفرج". وأضاف "هذه الخطوة كان ينبغي القيام بها منذ وقوع الانقلاب، ورغم أن الشرعية أغفلت هذا الجانب، إلا أن استدراك ذلك الخطأ الآن يصب في الجهود الرامية إلى خنق الانقلابيين".
