أكد مصدر في العاصمة اليمنية أن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن مثَّل صفعة كبيرة على وجه المخلوع، علي عبدالله صالح، وكشفت مقدار الخداع والتدليس الذي يمارسه على الشعب اليمني، إذ كان يتظاهر لأتباعه والبسطاء الذين ما زالوا يوالونه، بأنه الرئيس الفعلي للبلاد، وأن أعوانه يسيطرون على كل المرافق الحكومية، وفي مقدمتها البنك المركزي، إضافة إلى تقديمه وعودا لهم باستمرار صرف مستحقاتهم ومخصصاتهم، إلا أن القرار الذي اتخذته الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بنقل مقر البنك إلى عدن، ووجد موافقة فورية من الجهات الدولية المختصة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي تسبب في إزعاج كبير للمخلوع والانقلابيين، وأدى إلى حدوث تذمر كبير بين الموظفين الذين توقفت رواتبهم. نهب الموارد وأضاف المصدر أن الإحراج لم يقتصر على المخلوع فقط، بل شمل حلفاءه في جماعة الحوثيين الانقلابية، وما يسمى "المجلس السياسي" أمام مواجهة فعلية من كل الموظفين، وانعدام الثقة فيما يضربونه من وعود وأمنيات، مشيرا إلى أنه منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في أغسطس 2014، سيطرت ميليشيات الحوثي على أموال الدولة، ومارست عمليات نهب غير مسبوقة لموارده، رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الشرعية ودعواتها للأطراف والمؤسسات الدولية، بهدف الضغط على الانقلابيين للإبقاء على حياد البنك وعدم إقحامه في الصراع القائم، إلا أن الحوثيين استمروا في نهب موارد البنك، حتى أشرف على الإفلاس التام، مما دعا الحكومة الشرعية إلى إصدار قرار جمهوري بنقل البنك إلى عدن، بعد أن شهد البنك تناقصا مستمرا للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 4,2 مليارات دولار في مارس 2015 إلى أقل من مليار دولار أواخر يونيو الماضي، عبارة عن وديعة كانت قدمتها المملكة قبل أكثر من 3 سنوات للبنك المركزي. تكرار الأكاذيب ومضى المصدر قائلا، إن التذمر بدأ يظهر لدى معظم الموالين للمخلوع والحوثيين، بعد حرمانهم من الرواتب فترة تجاوزت 5 أشهر، هو ما دفع البعض للتهديد بالانشقاق، ولم تنفع التطمينات التي حاول المخلوع تقديمها لأتباعه، بعد أن حنث بوعوده أكثر من مرة، إذ قال ذات مرة في اجتماع حضرته قيادات عسكرية ومدنية كبيرة في يوليو الماضي، إنه إذا لم يتم صرف الرواتب والمستحقات بنهاية ذلك الشهر، فإنه سيقوم بصرف مرتباتهم من رصيده الخاص، وهو ما لم يحدث، وكرر ذلك الوعد أكثر من مرة، إلا أن نقل البنك المركزي دفعه إلى التواري عن الأنظار، وتكليف رئيس البرلمان السابق، يحيى الراعي، بطمأنة أتباعه. وختم المصدر بالقول "قرار نقل البنك إلى عدن كان قرارا صائبا، لأنه يدفع باتجاه جذب مساعدات عاجلة لإنقاذ البلاد، بعد أن شارفت على الضياع بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعها الانقلابيون، وإهدارهم موارد البلاد، ونهبهم أموال الدولة بذريعة ما يسمى دعم المجهود الحربي".
