أكَّد اقتصاديون، أن الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي ستنفذها وزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني ستعمل على منح الاستثمارات فرصة أكبر لتمويل مشروعات النقل الوطنية. وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فيصل الدوخي ل»الجزيرة»، إن إطلاق خطة التحول الوطني 2020 تحمل في طياتها صورة مشرقة لمستقبل واعد بتنويع اقتصاد البلاد، وتعزيز كفاءة العمل للوصول إلى الاستراتيجية التي تستهدفها المملكة بحلول عام 2030، وذلك عبر المشاركة الرئيسة من مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة النقل التي تلعب دورًا رئيسًا في خدمة كثير من هذه الجهات لتحقيق البرامج التنفيذية لرؤية 2030. وأضاف: من أبرز أهداف التحول الوطني لوزارة النقل ما صرح به الوزير في «أن تكون المملكة مركزًا لوجستيا عالميًا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ» لذا كان لا بد على وزارة النقل وبحكم مسؤوليتها العمل على رفع كفاءة أداء النقل البري والبحري والخطوط الحديدية والموانئ والطرق والنقل العام وتنظيمها فنيًا واداريًا، حيث تنشد خطة التحول رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتعزيز جودتها والارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، من خلال خفض نسبة المشروعات المتأخرة في قطاع الطرق من 60 إلى 25 في المائة، فوزارة النقل أمامها تحديات كبيرة بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للنقل، وذلك بتطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها، وتوفير الخدمات اللازمة، وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخصوصًا فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودتها لتحقيق الرقم المستهدف حسب ما ورد في برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة النقل والخاص بالهدف الأول (تقليل معدلات حوادث النقل) لكل 100.000 ساكن من 27 إلى 20، وخفض عدد الحوادث لقطارات الركاب والبضائع من 215 حادثة إلى 40 في العام. وتابع: كما لم يغفل «برنامج التحول الوطني» لوزارة النقل مشاركة القطاع الخاص بزيادة نسبة مشاركته في عملية تمويل وتشغيل وصيانة مشروعات وبرامج (السكك الحديد) من 5 إلى 50 في المائة، وكذلك في عملية تمويل وتشغيل وصيانة مشروعات وبرامج (الموانئ) من 30 إلى 70 في المائة، ومن بين الخطوات التي تضمنها «البرنامج الوطني» للوزارة زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال زيادة نسبة اعتمادها والجهات التابعة لها على مواردها الذاتية من 3 إلى 20 في المائة، كما يسعى البرنامج لرفع معدلات استخدام وسائل النقل العام من خلال زيادة عدد المدن التي يتم إعداد مخطط شبكات النقل العام فيها من 11 إلى 16 مدينة، ورفع عدد السياسات التي تم استحداثها للنقل العام من صفر إلى 20 سياسة.وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، أن أبرز ملامح خطة التحول الأولى 2020 في النقل، الاعتماد على القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية وزيادة تمتين البنية التحتية الحالية إلى مستويات أعلى مع زيادة مشاركةالقطاع الخاص في عمليات التأسيس والتشغيل ومنح الاستثمارات فرصة أكبر لتمويل مشروعات النقل الوطنية. وقال: أظهرت وزارة النقل مبادرة لتعميق الثقة في الاقتصاد من خلال تطوير بيئة الموانئ، وإنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث مما يرفع من سهولة التداول وزيادة حركة النقل التجاري، فمبادرات الوزارة ركزت على زيادة الكفاءة التشغيلية بشكل عام، ونظرًا لحجم الوزارة حاليًا فإن الوزير سليمان الحمدان أمام تحدٍ كبير لإدارة ملف صناعة النقل الجوي والبري والبحري وجميعها تعد عصب التجارة الداخلية والخارجية، وكثير من المبادرات الأخرى المقررة في هيكل المبادرات 2020 تعتمد على نجاح الوزارة في الوفاء بتلك المبادرات. وأردف: الوزارة تحتاج إلى تنظيم مؤسسي محكم، ولا سيما أن قطاع النقل مكون من وزارة ومؤسستين وهيئتين وعدد كبير من الموظفين، ومع وجود نظم إدارية مختلفة ومميزات وظيفية متفاوتة وكفاءات قيادية متباينة في مستويات الإنجاز والقيادة.
