أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن مخرجات منتدى النقل البري، ستكون قيمة مضافة تدعم منظومة النقل، وتعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وفق توجيهات القيادة الحكيمة، ودعمها المتواصل لقطاع النقل بما سيهم في خدمة أفضل للمواطنين. وأشار في افتتاح منتدى النقل البري أمس (الأربعاء) إلى حرص حكومة المملكة على توفير قطاع نقل متكامل ومتطور، يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يتماشى ورؤية 2030، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار السلامة البشرية والبيئية. ولفت إلى أن من شأن هذه المنتديات التي تجمع القطاعين العام والخاص والمختصين والمهتمين تحت سقف واحد، القفز بقطاع النقل في المنطقة الشرقية إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار، بناءً على أسس علمية قوامها البحث والدراسة. موضحا أن أهمية المنتدى تأتي من تزامنه مع «انطلاق رؤية 2030، التي ترتكز على كافة مكامن القوة التي نمتلكها في جميع المجالات، ومنها قطاع النقل. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن قطاع النقل البري قطاع يمُُثل ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، لما له من انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح أن العقود الماضية شهدت تطويرا كبيرا فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع النقل، بإيجاد شبكة حديثة لأنظمة النقل سواء البرية منها أو الجوية أو البحرية، تتميز بالفعالية والكفاءة وتربط بين مناطق المملكة مترامية الأطراف ومتعددة الخصائص والسمات. فالنقل البري على وجهه الخصوص، يقارب حجم استثماراته في المملكة ال120 مليار ريال، ويستوعب ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تنمو بمعدل 8.4 % سنويا. وعلى رغم ذلك، فإن المتغيرات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية نحو المستقبل، تطرح تحديات متجددة، على قطاع النقل مواجهتها والتعاطي معها بما يضمن استمراره في التطور والنمو. في المقابل أبان رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن صناعة النقل، هي الركيزة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظرًا لما لها من أهمية ودور كبير وتأثير واضح على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث إن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها. كما أنه في ظل التطلعات الاقتصادية، لرؤية المملكة 2030، أصبح قطاع النقل البري وتطوير وسائله المتعددة ضرورة مُلّحة ومطلبًا تنمويًا لا غنى عنه، لما تتميز به مملكتنا من موقع إستراتيجي على خارطة العالم. وتابع: وقد كانت المملكة من الدول التي بدأت مبكرًا بتطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلو متر، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميًا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها كذلك قرابة المليون و200 ألف طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه. كما أشار إلى ارتفاع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى قرابة ال 6 % في عام 2014، ومساهمة النقل البري وحده إلى نحو 2%، وأن هناك توقعات مع انطلاق رؤية المملكة 2030، بما تتضمنه من تطلعات صناعية وتجارية وخدمات لوجستية كبرى، بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10 %، مضيفا أن تحسين أداء قطاع النقل البري في المملكة وفقًا لرؤية 2030، يحتاج العمل وفق إستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة، بدءًا بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورًا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل، وانتهاءً بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية. عربات نسائية بمترو الرياض.. وميناء جاف بالدمام استعرضت الجلسة الأولى في «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني» الدور الاقتصادي لقطاع النقل، والتي افتتحها رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، ورأسها عبدالله بن علي المجدوعي، قائلا: أنشأت المؤسسة على مدار أكثر من 40 عاما شبكة موانئ تغطي جميع أنحاء المملكة بشكل فعال، ما جعلها قادرة على مناولة 10 ملايين حاوية سنويا بما في ذلك أحد أكبر موانئ المنطقة (ميناء جدة الإسلامي) بمعدل 6 ملايين حاوية تقريبا. بدوره، أوضح رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي في ورقته التي حملت عنوان (رؤية هيئة النقل العام لتطوير قطاع النقل)، أن التحديات التي تواجه القطاع عديدة منها التحديات التنظيمية، والتحديات المالية والاقتصادية. واختصر التحديات الاجتماعية في نظرة المجتمع لاستخدام حافلات النقل العام واقتصارها على العمالة ومن في حكمهم، وخصوصية المرأة في المجتمع السعودي، والرغبة في التملك والاستقلالية. ومن الحلول التي اتخذت في هذا الجانب: اعتماد المواصفات والجودة العالية لمنظومات النقل، اقتراح عربات للسيدات في مشروع مترو الرياض، وتنظيم برامج توعية وتثقيف بمشاركة مجتمعية. في المقابل أكد الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح في ورقته تحت عنوان (إستراتيجيات وتحديات النقل خلال العشرين سنة القادمة) أن مشروع قطار الحرمين في المراحل الأخيرة وهو قيد التشغيل، مشيرا إلى أن المشروع سينقل نحو 30 مليون راكب، بمعدل وصول قطار كل 15 دقيقة. وكشف النقاب عن خطة لتطوير الميناء الجاف في الرياض لرفع الطاقة الاستيعابية إلى مليون حاوية، بالإضافة إلى دراسة لإنشاء ميناء جاف في الدمام. وحسب هذا المؤشر لاتزال ألمانيا في المركز الأول منذ العام 2007، بينما في العالم العربي الإمارات العربية المتحدة تليها المملكة، التي احتلت المرتبة 41، تحسن الوضع إلى أقل من ال 40 ثم قفزت إلى 49. أرامكو تشترط «سعودة السائقين» في 72 عقداً أكد مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة اللوجستية بشركة أرامكو السعودية المهندس خالد بن سالم الشمري، أن الشركة وقعت 72 عقدا لنقل المنتجات البترولية، بشرط أن يكون السائقون سعوديين، وسط إجراءات واشتراطات جديدة للسلامة، كما تسعى إلى تطبيق مبادرات جديدة خاصة بالنقل تماشيا مع الممارسات العالمية. وحول برنامج تأهيل السائقين أشار الشمري إلى أن أرامكو السعودية تهتم بتأهيل السائقين التأهيل المناسب والمتطور من خلال الشراكة مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء (NITI) الذي يخضعهم إلى برنامج تدريبي عملي ونظري لمدة 5 أيام يتناول عمليات تشغيل ونقل المنتجات البترولية، وفحص الصهاريج، والقيادة في الظروف المختلفة والطوارئ، واجتياز الاختبار العملي. وتوقّع مشارك تطوير الأعمال بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عبدالعزيز بن محمد الفدا أن يُسهم النقل التعليمي بحسب المؤشرات المستقبلية في استحداث نحو 32 ألف وظيفة جديدة للمواطنين، مؤكدًا بأنه يوُفر الآن نحو 28 ألف وظيفة مستدامة للسعوديين ما بين سائقين ومشرفين ومراقبين، مشيرا إلى أنه بعد دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال النقل التعليمي، تم الاستقرار على أن التكامل وكفاءة التطبيق بين الجهات المختلفة والمسؤولة عن تنظيم الخدمات يُحقّق الفاعلية المنشودة في رفع مستوى الخدمة المقدمة ويعمل على استدامة تطوير القطاع. من جهته استعرض رئيس قطاع النقليات بالشركة السعودية للكهرباء، المهندس، فتحي بن على العوامي، تجربة الشركة السعودية للكهرباء في دعم قطاع النقل، بقوله، إن الشركة أنشأت قطاعًا منفردًا يختص بمهمة النقل، الذي يقوم بتوفير أسطول من السيارات والمعدات التخصصية المطلوبة لتنفيذ جميع أعمال الشركة.
