تتجه أنظار السعوديين اليوم إلى خطة الإصلاح الاقتصادي ممثلة في مشروع التحول الوطني الذي يساعد الدولة على إحداث نقلة نوعية إداريا وماليا، بما يتواكب مع متغيرات أسعار النفط من جهة، والمتغيرات السياسية والاجتماعية المحيطة من جهة أخرى. وفيما يفصل المملكة عن الوصول إلى أهداف البرنامج نحو 1576 يوما -حتى عام 2020 - تمتد فترة التنفيذ حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد مليارات الريالات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية. وتعرض «الوطن» أبرز سيناريوهات برنامج التحول الوطني، وتركز محاوره في مجملها على كفاءة الإنفاق وإجراءات لتحسين الشفافية، وتحديد أهداف وطنية ومؤشرات قياس أداء لكل وزارة على حدة. يترقب السعوديون منذ ديسمبر 2015، انطلاق برنامج التحول الوطني، بهدف تحرير الاقتصاد السعودي من هيمنة مداخيل النفط التي تشكل نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة. ويفصل المملكة عن الوصول إلى أهداف البرنامج نحو 1685 يوما، أي من اليوم وحتى 2020. وتعلن المملكة اليوم، عن رؤيتها المستقبلية ل"مرحلة ما بعد النفط"، والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2030، تشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد مليارات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية. وتعرض "الوطن" أبرز سيناريوهات برنامج التحول الوطني الطموح، إذ وجدت خطواته دعماً شعبياً واسعاً، وتركز محاوره في مجملها على كفاءة الإنفاق. تسهيل الأعمال تهدف المملكة إلى أن يسهم القطاع الخاص ب400 مليار ريال في 2020 من الناتج المحلي، على أن تكون المملكة في نفس الوقت في المراتب ال10 العليا عالميا. وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من الوصول إلى التمويل والمواهب والكفاءات التي تحتاجها لتحقيق النجاح ورفد اقتصاد المملكة بالمزيد من التطور والنمو. الإطار القانوني للأعمال تتوجه الدولة حاليا إلى إدخال بعض التعديلات المهمة على تشريعات الأعمال داخليا، بما في ذلك إنشاء محاكم تجارية يحكمها القانون الدولي، وإصلاح قانون الإفلاس، وسن تشريع التجارة الإلكترونية، وتشريع الوساطة في تسوية النزاعات. الحد من الروتين تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتشغيلها من جهة، وستحد من القوانين المجهدة، وتحسن الخدمات التي تقدمها لدعم الأعمال بما في تبسيط إجراءات الهجرة واستخراج التأشيرات لرجال الأعمال دائمي السفر من جهة أخرى. جودة التعليم لن يكون قطاع التعليم أقل أهمية لدى السعودية باعتباره أساس بناء أي دولة، حيث ستعمل على أن يكون التصنيف العالمي للجودة في المراكز ال20 دوليا، فضلا عن مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال بأن يكون نسبة الطلبة الملتحقين في هذا القطاع لا يقل عن 28% عام 2020. كفاءة القرن ال21 تعكف المملكة على بناء قدرات الشباب وتمكينهم في شتى المجالات، وذلك من خلال نظام تعليمي مؤهل قادر على منحهم الفرصة لتطوير مواهبهم وتسليحهم بمعارف وكفاءات القرن ال21 التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم في سوق العمل والارتقاء بحياتهم كمواطنين يعتزون بانتمائهم لمجتمعاتهم. 80 % معلمون مؤهلون تؤمن الدولة بأن جودة النظام التعليمي لا يمكن أن تتجاوز كفاءة المعلمين، وأن الحفاظ على مستوى جيد من التعليم، بل الارتقاء به، لا يمكن أن يتحقق دون الاستثمار بكفاءة المعلمين. وستتجه الدولة لإطلاق برامج لتدريب وتأهيل المعلمين وصولا بهم إلى أفضل المعايير المتبعة في أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، بحيث تضمن في عام 2020 أن 80% من المعلمين على الأقل حصلوا على التدريب الذي يؤهلهم لتنفيذ الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم على أتم وجه. إدارة الثروات على الرغم من المزايا العديدة والفوائد العظيمة التي حققتها الموارد الطبيعية للسعودية، فإن الاعتماد عليها وحدها يعرضها لتقلبات حادة في الموارد المالية، إذ تهدف من خلال توجهها أن تبلغ نسبة الإيرادات الحكومية غير النفطية كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي 25% في 2020، بينما الإنفاق الإجمالي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 50%، وبتصنيف ائتماني سيادي AA+. قاعدة الإيرادات من العناصر الأساسية الكفيلة باستدامة الموارد المالية وتقديم موازنة متزنة للدولة تحقيق الإيرادات من الأنشطة غير النفطية، لا سيما في الأوقات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط. وعلى المدى الأطول عندما يتميز الاقتصاد السعودي بالنمو والتنوع، ستتبنى المملكة المعايير والممارسات المالية للاقتصادات الأخرى لدول مجموعة العشرين، بما في ذلك رفع الإيرادات الحكومية من عدة مصادر غير نفطية. أما على المدى القصير، ستضاعف الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين معدلات تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم، إضافة إلى إدخال بعض الرسوم والضرائب الجديدة ضمن إطار من العدل والكفاءة. تحسين الاستثمارات ستطرح المملكة برنامجاً متكاملاً لتحويل النفقات للاستثمارات الرأسمالية في المملكة، بما في ذلك وضع خطة لتأسيس بنية تحتية وطنية وتحديد أولويات المشاريع، واستعراض كامل لملف المشاريع الحالية للتعجيل بتسليمها، ووضع هيكل تنظيمي متجانس للحكومة. وستعمل أيضا على تشكيل فريق خاص لإدارة ومراجعة النفقات الرأسمالية في العام الحالي 2016، وبالتزامن مع ذلك، ستقوم بمراجعة ملفات أكبر المشاريع الاستثمارية الرأسمالية المقبلة والمشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها. ولذلك تسعى الدولة للإسراع بتسليم هذه المشاريع وتحديد جوانب كفاءتها. تعزيز الإدارة المادية ستعزز المملكة من خلال عملية التحول قدراتها على وضع الموازنة وتحديد التوقعات، والعمل على إنشاء وحدة مالية كلية خاصة وتأسيس إطار محدد للنفقات على المدى المتوسط، الأمر الذي سيسهم في تحسين دقة وشفافية عملية وضع الموازنة السنوية وضمان دعمها لإستراتيجية التنمية العامة. اقتصاد سعودي عالمي ستحفز المملكة زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 45% في عام 2020. وتدرس حاليا إمكانية تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات في المملكة في بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أعلنت عن فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة دون قيود على الملكية في قطاع التجزئة، وستقوم بدراسة توسيع نطاق هذه المبادرة لتطال القطاعات الأخرى التي تبرز فيها الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. ثقة المستثمرين ستخلق المملكة بيئة واعدة من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالنفع على اقتصاد المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، سوف تنشأ ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري تعنى بضمان تطبيق أعلى المعايير التجارية في المملكة، مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب باقتصادها، وستعمل على إنشاء المكتب السعودي للملكية الفكرية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ ثقة المستثمرين بسلامة الاستثمار في الوطن. إحياء طريق الحرير نظرا لتوجه الاقتصاد العالمي نحو قارة آسيا في الآونة الأخيرة، استعاد طريق تجارة الحرير التاريخي مكانته ليحظى اليوم بأهمية كبيرة كممر اقتصادي يستقبل 55% من حجم التجارة العالمية، تعويلا على هذا التطور وحرصا على تحقيق الاستفادة القصوى، تم عقد شراكة مع الصين لتنفيذ مبادرتها الرامية إلى إحياء هذا الطريق. مركز للخدمات اللوجيستية ستشرع المملكة في تحسين شبكة المواصلات من خلال مضاعفة عدد الموانئ وتحديثها وتطوير شبكتي السكك الحديدية والطرق وبناء مناطق تجارية حرة في محيط المطارات الرئيسية. والعمل على تقييم جدوى بناء جسر بري (سكة حديدية) بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي. تطوير المدن الصناعية تتكاتف المدن الاقتصادية الست والصناعية السبع لتقديم خدمات متخصصة تلبي حاجات نمو الشركات. وستواصل المملكة العمل على تشييد المدن الاقتصادية والصناعية مع الحرص في الوقت نفسه على استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، ولتشجيع المواطنين على الانتقال للعيش في هذه المدن، وسيتم توفير نطاق متكامل من المجمعات السكنية والخدمات التعليمية عالية المستوى. الأنشطة الترفيهية تسعى الدولة لدعم الفرص المتوافرة للمواطنين السعوديين من أجل ممارسة الرياضة حتى تتمكن من زيادة عدد ممارسي الرياضة إلى 3 ملايين شخص بحلول عام 2020، وذلك في إطار الهدف النهائي بأن يمارس نصف عدد السكان الرياضة بشكل منتظم خلال جيل واحد. إنشاء مدن وواحات ستعمل المملكة من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص والشركات الدولية، على تطوير عدد من المدن والواحات الترفيهية الجديدة عبر مختلف أنحاء المملكة، ومن المعتزم أن تحتضن هذه المدن والواحات حدائق ترفيهية مائية وحلبات سباق "كارتينج" وملاعب الجولف ومسار المشي ومراكز للفعاليات ومراكز ترفيهية للأعمال، بحيث تصبح هذه الواحات المقصد المفضل للترفيه لدى الأسر السعودية والمقيمين والمؤسسات المختلفة التي تعمل في المملكة. شراكات دولية ستؤسس المملكة شركة قابضة تتولى مسؤولية عقد الشراكات مع الشركات الترفيهية الاستثمارية العالمية، وتعمل تحت مظلة صندوق عام للاستثمار برأسمال قيمته مليار ريال بهدف دعم المبادرات في مجالات السياحة والترفيه والرياضة، وتنظيم المهرجانات والفعاليات الرامية إلى رفد المجتمعات بالأنشطة الإثرائية المميزة، وستعنى هذه الشركة بالتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في ابتكار الفعاليات والمهرجانات وإدارتها وبناء المرافق الترفيهية والرياضية والعمل على تشغيلها. نواد رياضية بدعم من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في البلديات والأمانات المختلفة في المملكة، سيتم العمل لزيادة عدد النوادي الرياضية بشكل ملموس وتطوير جودتها. ففي الوقت الحالي تفتقر هذه النوادي إلى توفير العدد الكافي من الأنشطة الرياضية التي يمكن توسيع نطاقها لتشمل مجموعة أكبر من الرياضات والألعاب مثل الشطرنج والرماية والقفز بالمظلات، والرياضات المائية، والطيران الشراعي والتزلج على الماء، والبولو. منح دراسية في إطار الالتزام بتنمية أبناء وبنات الوطن ولتعزيز رفاهيتهم وصحتهم، من المتوقع إطلاق برنامج للبعثات الدراسية للطلاب المتفوقين رياضيا بهدف رفع مستوى الاحتراف في عدد من الرياضات المختلفة ودفع الشباب إلى القيام بأنشطة بدنية فعالة، ومن شأن ذلك أن يخلق دورة تسهم في ترسيخ الرياضة في الثقافة السعودية واستدامتها، وفي نفس الوقت يكون لها أثر إيجابي على توطيد مكانة التعليم بين الشباب.
