عندما تنطلق الرؤية السعودية الجديدة لمرحلة ما بعد حقبة النفط خلال الساعات القليلة المقبلة، فإن الأمر بكل تأكيد لايتوقف عند مجرد الإعلان، وإنما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تتطلب تعاون المواطن والدولة والقطاع الخاص في تنفيذها، ولنكن على قناعة تامة، أنه لا مجال لاختلال دور أي طرف في هذه المعادلة الثلاثية الهامة، حتى يكتب لها النجاح، ويكون لدينا اقتصاد إنتاجي نوعى لايعتمد فقط على النفط وتقلباته، وإنما الصناعة والزراعة والخدمات، وقبل هذا وذلك عنصر بشري فاعل وواعٍ بتحديات المرحلة وقادر على القيادة برؤية جديدة. وحتى لا تتوه التفاصيل نعرض فيما يلي لأهم البرامج التي من شأنها أن تعزز الرؤية السعودية في المرحلة المقبلة. أولا: الصناعة لاجدال على أن الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق أي تحول اقتصادي، ولا تزال تجربة النمور الآسيوية قائمة في أذهان الجميع، إذ أدى ربطها التعليم بالصناعة إلى تحقيقها ريادة في الإنتاج بجودة عالية والتصدير إلى الخارج. وعلى الرغم من قناعة الجميع لدينا بأن الصناعة هي ركيزة النهوض المستقبلي، إلا أنها لا زالت تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى يمكن رفع هذه النسبة إلى 20% على الأقل بحلول 2020، وجب تسريع الجهود لحل مشكلات المدن الصناعة وخروج المدن الاقتصادية إلى النور، وحماية المستثمر السعودي في الصناعة والحد من الإغراق السلعي من الخارج الذي يضر بالصناعة الوطنية ثانيا: تشجيع الاستثمار تمثل الاستثمارات الأجنبية عنصرا فاعلا في تعزيز الصناعة وتوطين التقنية واقتصاد المعرفة، مما يتطلب نقلة نوعية في استقطات الاستثمارات ذات القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني، والتي توفر في ذات الوقت وظائف للمواطنين. وقد أحسنت الهيئة العامة للاستثمار صنعا بإجراء هيكلة شاملة للاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة نتج عنها منح مهل مناسبة للتصحيح، وإلغاء بعض الاستثمارات غير المهمة، ونجم عن ذلك تراجع حجم الاستثمارات وفقا لإحصاءات العام الماضي إلى 8.6 مليار دولار، نتطلع إلى مضاعفتها بتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة قانون التسوية والإعسار وتقليص إجراءات إنجاز المشروعات ثالثا: زيادة الشراكات الاقتصادية العالمية على الرغم من أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة من التجارب العالمية، إلا أن حجم الاستفادة منها لا يزال ضعيفا، والحقيقة أنه ينبغي الانتباه إلى أهمية أن تسهم هذه الشراكات في تأهيل جيل جديد من السعوديين قادر فنيا على إدارة العمل في الشركات العالمية، ولنحذر من استمرار المجتمع في الدائرة الاستهلاكية فقط. وقد صدرت مؤخرا قرارات مهمة ينبغي تفعيلها تتعلق بالسماح للشركات العالمية بنسبة تملك تصل إلى 100% في قطاعات التجارة والتجزئة، والمؤمل أن يسهم ذلك في تحرير الأسواق والهبوط بالأسعار في المرحلة المقبلة. رابعا: تغيير ثقافة المجتمع الحقيقة أن هذا العامل يجب أن يحتل الصدارة، فعنوان المرحلة الجديدة هو الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج الوطني وتعزيز الترشيد والحد من الإسراف في كافة مجالات الحياة، ولا يخفى على أحد أن السمة الرئيسة للمجتمع في المرحلة السابقة، كانت الإسراف اعتمادا على الموفورات المالية القادمة من النفط، وهو العامل الذي اختفى حاليا مع دخول عصر النفط الرخيص. ولاشك أن جزءا كبيرا من نجاح الرؤية السعودية يعتمد بالدرجة الأولى على حجم تفاعل المواطن مع برنامج التحول الوطني لأنه هو المستهدف منه، فالأرقام تشير إلى ارتفاع فاتورة الوردات سنويا إلى ما يزيد على 650 مليار ريال، وهو ما يمثل ضغطا على الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع إلى 2.3 ترليون ريال. خامسا: زيادة الصادرات غير النفطية لابديل عن التوسع في القاعدة الإنتاجية من أجل زيادة العائدات المالية، بعد أن تراجعت عائدات النفط بنسبة 50%، ويكفي الإشارة إلى أن إيرادات النفط التي كانت تفوق الترليون ريال في 2013 و2014، تراجعت إلى النصف حاليا، فيما لا زالت الصناعة الوطنية تواجه تحديات كبيرة في الداخل من أبرزها ضعف الثقة في المنتج الوطني وارتفاع كلفته مقارنة بالأسواق الخارجية، فضلا عن الإغراق من الصين، مما يجعل فرص المنتج الوطني في النفاذ إلى السوق المحلي والخارج غاية في الصعوبة. سادسا: رفع كفاءة المشروعات وإعادة النظر بالتكاليف تعاني المملكة من وجود أكثر من ألفي مشروع متعثرة ومتأخرة لأسباب مختلفة بعضها يعود إلى المقاولين والبعض الآخر للجهات الحكومية، ولا شك أن إعطاء الأولوية لإنجاز هذه المشروعات من شأنه أن يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة وسرعة استفادة المواطنين منها، لاسيما وأن عددا كبيرا من هذه المشروعات نسبة الإنجاز فيها عالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تدخلات إدارية فقط حتى ينطلق قطار العمل فيها من جديد. سابعا: التوسع في الخصخصة لاشك إن المرحلة الجديدة ستشهد طرح الكثير من القطاعات للخصخصة من أجل رفع كفاءة الخدمة وتخفيف العبء المالي على الدولة، وهو الأمر الذي يعود بالخير على المواطن من خلال تسريع إنجاز الخدمات له، ولا شك أن القطاعات البلدية والتعليمية والصحية يجب أن تحظى بالأولوية في هذا الصدد لما لها من تماس واضح مع اهتمامات المواطن ومشكلاته اليومية في الحصول على الخدمات، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أي مواطن في أي مكان لا يمانع في دفع مقابل مناسب مقابل أن يحصل على الخدمة سريعا. ثامنا: شراكة القطاع الخاص لا بديل عن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في بناء معالم المرحلة المقبلة، إذ سيتم التوسع في إنجاز المشروعات بطريقة البناء والتشغيل والتملك، وهو النظام المعمول به في غالبية دول العالم، .
