حددت المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة الجديدة للأندية الأدبية، مهام «الجمعية العمومية» بالإشراف على ما يرسمه مجلس الإدارة من سياسات وبرامج وأنشطة، ومراقبة تطبيق اللوائح، والإشراف على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وبرامج الأنشطة وخطط العمل للعام الجديد والموافقة عليها، والاطلاع على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والموافقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. كما أسندت اللائحة إلى الجمعيات العمومية، إقرار اللوائح الإجرائية الداخلية المقترحة من مجالس إدارات الأندية، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارات عند انتهاء دورة المجالس، ومتابعة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن تقدم قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني، ومتابعة كل ما يستجد من أمور يرى مجلس إدارة النادي عرضها على جمعيته العمومية. الكاتب سعيد الأحمد، علق على هذه المهام قائلاً: من خلال تجربة سابقة، وتلمس لحال العديد من الجمعيات العمومية، ألاحظ انتكاستها أكثر من ذي قبل، فلسان حالها يقول: ليس لها ما يقنع، ودور عملي (حقيقي) وفاعل، يترجم هذه المهام، ينتمي لعمل مؤسسي مدروس ومخطط له. وأعاد الأحمد السبب في هذه الانتكاسة، إلى عدم وجود معايير تشريح عملية، أو أساليب إدارية فاعلة من شأنها الإسهام في إدارة العمل الثقافي، مقارنة بما أسند إلى الجمعيات العمومية من مهام لا تزال (تنظيرية) في مجملها، مردفاً قوله: لا بد من جهة رقابية «مستقلة» قادرة على تقييم إدارة العمل الثقافي المؤسسي. أما عن شرطي الترشح: بأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها؛ أو أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر، على أن يكون مفسوحاً نظاماً، إلى جانب (دفع رسوم العضوية) بمقدار مئتي ريال. فعلّق الدكتور زيد الفضيل، قائلاً: هذا يعني اختزال الثقافة، وحصرها في الأدب واللغة، ومن ثم اختزال مشهدنا الثقافي المتنوع، ثقافةً وفكراً، فالأندية مؤسسات شبه حكومية، تدريها وزارة الثقافة والإعلام، فكيف لها أن تختصر الثقافة في اللغة وآدابها؟ لكون الثقافة مفهوماً واسعاً، وتغيّر مفهومها عبر العصور إلى يومنا هذا، فالأندية الأدبية الثقافية مؤسسات لمختلف أطياف المجتمع، وفئاته. وقال الفضيل: نزولاً عند الشرطين، للغويين، والمشتغلين بجنس أدبي ما، أن يؤسسوا لهم جمعيات خاصة بهم، كما هو الحال في الجمعيات (المتخصصة) في المجالات العلمية والتاريخية والآثارية وغيرها، ومن هنا لا يمكن أن يختزل عمل المؤسسات - الأندية- في مجال محصور، إذ إن هذا مما يتعارض مع مفهوم الثقافية، ويعكس أنانية مفرطة تجاه ما يجب أن تنهض به الأندية الأدبية الثقافية، لتكون الأندية الأدبية حكراً على شريحة محصورة، وأجناس أدبية محدودة. وختم الفضيل حديثه، متمنياً أن تدمج فروع جمعيات الثقافة والفنون بالأندية الأدبية، في تكاملية ثقافية، عبر (مراكز حضارية) تقدم الثقافة بمفهومها الشمولي، وتتناغم مع الرؤية الطموحة 2013م.
