الليبرالية الجديدة تعبر عن أزمة هيكلية يمر بها تراكم رأس المال على صعيد المنظومة العالمية بكاملها، وعلى صعيد كل بلد على حدة، حيث فرضت (حتى أمد قريب) تقليص دور ومكانة الدولة، وحملتها أعباء ووزر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، بسبب تدخلاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وسياساتها الحمائية، واستطاعت انتزاع جل المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حساب العمال والطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في البلدان الغربية المتطورة، والتي تحققت على امتداد أكثر من قرنين من الصراعات والمواجهات الاجتماعية والسياسية الحادة، إلى جانب تحميل بلدان الجنوب العبء الأكبر على حساب استقلالها وتطورها الاقتصادي والسياسي وتعميق تبعيتها، وتهميشها ضمن التقسيم الدولي الجديد للعمل. تتميز « الليبرالية الجديدة»، في ظل قوانين السوق «الغابية» بأنها «متوحشة» بامتياز منذ البداية حيث البقاء للأقوى، نلمس ذلك في مظاهرها وتجلياتها وإفرازاتها الكارثية على مختلف الشعوب والبلدان، على غرار الأزمات والانهيارات التي شهدتها الأسواق والعملات في دول شرق آسيا (1997) وقبلها روسيا ودول أمريكا اللاتينية (المكسيك، الأرجنتين، البرازيل وغيرها) ناهيك عن الانهيارات المتتالية في البورصات الأمريكية (فقاعة أسهم شركات الإقلاع السريع في 2000) والأوروبية واليابانية. والآسيوية. لقد ساهمت العولمة في ربط وتداخل اقتصاديات وأسواق العالم قاطبة، بحيث إن أي تراجع أو تدهور لأحد الاقتصاديات المؤثرة، فإن تأثيره يتعدى النطاق الوطني أو الإقليمي ليشمل العالم قاطبة على نحو ما نشهده من تداعيات مدمرة إثر انفجار « فقاعة الرهن العقاري، منذ أواخر العام 2008 ، رغم أن بعض التحليلات المتشائمة تذهب إلى أن الأسوأ لم نشهده بعد. الاقتصادات والأسواق الوطنية ومجمل الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسواق المال والبورصة والسندات وأسعار العملات، تعاني من اضطراب وانهيار يكاد يكون شاملاً، كما شمل الانهيار والتراجع الحاد شركات التأمين والعقار والتجزئة والخدمات، في ظل ما يسمى الركود التضخمي أو الركود في ثناء التضخم والذي أدى إلى تراجع النمو إلى ما دون الصفر في العديد من الدول إلى جانب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع وزن ومكانة الطبقة الوسطى، خصوصا مع تبخر مدخرات مئات الملايين في العديد من البلدان وخصوصاً الطبقات الدنيا والمتوسطة من حملة الأسهم، ففي الولاياتالمتحدة يبلغ عدد الأمريكيين الذين يملكون أسهما 76 مليون أمريكي، يمثلون 43% من المستهلكين مقارنة ب19% سنة 1983. يضاف إليهم 55 مليون عامل أمريكي يساهمون عبر صناديق التقاعد. قدرت خسائر الرهن العقاري فقط في داخل الولاياتالمتحدة، وفقاً للمصادر الأمريكية 16 تريليون (التريليون ألف مليار) دولار، نصيب قطاع الأفراد منها 10 تريليونات دولار والقطاع التجاري 6 تريليونات دولار. استفحال الأزمة أرغم الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية وغيرها من الحكومات على التدخل المباشر لإنقاذ «اليد الخفية» ومفاعيلها المدمرة، وللحد من حجم الكارثة الآخذة بالاتساع لتشمل مجمل الاقتصاد العالمي، نظراً للتداخل والتشابك القوي ما بين الاقتصادات والأسواق المالية في العالم، وقد كشفت مصارف أوروبية وآسيوية عن بعض الخسائر (565 بليون دولار) التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري الأميركية وتداعياتها. لا يبدو حتى الآن ما يدل على وجود حلول حقيقية وجذرية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي تعد الأخطر منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، رغم مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر أكتوبر 2008 على خطة معدلة تتكلف 700 مليار دولار، لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وسط اعتراضات عليها، كونها لم تراع مصالح ملايين الأمريكيين من حملة الأسهم والمتضررين بشكل مباشر من أزمة الرهن العقاري، من الذين فقدوا مساكنهم، ومطالبة بوضع مزيد من الرقابة على عمل المصارف وبنوك الاستثمار والحد من عمليات الفساد والتلاعب وغياب الشفافية في أنشطتها وتقليص الامتيازات والمداخيل المالية الهائلة لمديريها التنفيذيين. في حين علق الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على موافقة مجلس الشيوخ على الخطة قائلا إن « مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ ضروري للأمن المالي لكل أمريكي». غير ان المرشح الديمقراطي آنذاك إلى البيت الابيض باراك اوباما قد دعا إلى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبراً أن الأزمة المالية «ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية». وأضاف أوباما «فلنتحد لإزالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الآن ولا غدا ولا السنة المقبلة»، ووصف اوباما الازمة بأنها «كارثية»، مشيراً إلى «خطر اقفال الاف المؤسسات وضياع ملايين الوظائف والكساد المؤلم الطويل الذي سيليها». الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: هل نحن بصدد أزمة هيكلية عميقة ومستديمة باتت تطال مجمل نظام الإنتاج الرأسمالي العالمي؟ أم نحن إزاء فشل النموذج الرأسمالي الأمريكي المستند إلى «الليبرالية الجديدة» المتوحشة؟ وبالتالي هل تكون العودة إلى قواعد ومبادئ «رأسمالية الدولة» أو «الكنزية» هي الحل والخيار المتاح في المستقبل المنظور على الأقل؟
