حذرت الأممالمتحدة في تقرير لها بشأن تقييم الحد من مخاطر الكوارث، من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنوياً إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار سنوياً. ووفقاً للتقرير، فإن استثمار 6 مليارات دولار سنوياً في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل إلى 360 مليار دولار، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة 20 %، وهذه الاستثمارات تمثل 0.1 % فقط من 6 تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدى الخمسة عشر عاما القادمة. ويري التقرير أنه بالنسبة للعديد من بلدان العالم، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والتعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة ، وقال إنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لنشر ثقافة الوقاية وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.ودعت الأممالمتحدة في تقريرها دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها على مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها. وأشار التقرير - الذي أعده مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث - إلى خسائر الاقتصاد الناجمة عن الكوارث الطبيعية تعوق مسيرة البلدان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مما يستوجب على هذه الدول أن تدرج قضية الحد من مخاطر الكوارث في صلب خطط تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وحث التقرير الدول على زيادة التزاماتها والاستثمار في الحلول الذكية، لافتة إلى أن المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري في مدينة سينداي اليابانية سيكون فرصة لتحقيق ذلك. ومن المقرر أن تتبنى دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل هيوجو الذي وضع عام 2005، ليغطي فترة عشر سنوات، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث. ولفت التقرير إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة، فمن المقدر أن يرتفع حجم خسائر منطقة الكاريبي على سبيل المثال من الكوارث الطبيعية والأعاصير الاستوائية بأكثر من 1.4 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، وأشار إلى أن تراجع سقوط الأمطار والجفاف الناتجين عن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على إنتاجية بلدان مثل كينيا ومالاوي والنيجر التي يعتمد ناتجها الداخلي بشكل كبير على الزراعة.
