اشترط المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهية ولايته أمس الأحد عقد الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة في الأراضي الليبية للمشاركة فيه، معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأممالمتحدة في جنيف. ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الأسبوع القادم في جنيف. وأكَّد المؤتمر في بيان تلاه عمر حميدان المتحدث باسمه « تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية»، مقترحا مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار. وأكَّد أنه لن يخوض الحوار إلى من خلال ثوابت تتمثل في «الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 17 (شباط) فبراير، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي». وقال: إنه كلف «فريق الحوار بالتنسيق مع بعثة الأممالمتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته مع ضرورة الرجوع إلى المؤتمر قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن». وجاء هذا البيان من البرلمان المنتهية ولايته بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي الخاضع للسلطات المعترف بها من الأسرة الدولية، وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأممالمتحدة الأطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للازمة، وذلك بعد يومين من إعلان مليشيات «فجر ليبيا» وقف إطلاق النار. من جهته نفي صلاح الجبو آمر اللواء الثاني القوة الثالثة المكلفة بتحرير الموانئ والمواقع النفطية الواقعة خارج سيطرة الدولة، مؤكِّداً أن الحسم العسكري هو الأرجح لإنهاء اشتباكات الموانئ النفطية. وقال الجبو لوكالة الأنباء الألمانية إن هدوء حذراً يسود منطقة السدرة هذه الأيام، مشيراً إلى أن الأحوال الجوية كانت سبباً في توقف القصف كاشفا عن أن قوات عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر التي قصفت المنطقة خلال الأيَّام الماضية استخدمت قنابل عنقودية وفسفورية في الجهة المحاذية للساحل قبل 10 أيَّام.
