لم يتوان كبير الحوثيين من مهاجمة رئيس الجمهورية اليمنية بصراحة وبلا لبس وفق تصعيد يستهدف اختطاف اليمن وليس السيطرة على وزارة أو مؤسسة، إذ إن عبد الملك الحوثي وصف الرئيس عبد ربه منصور هادي بأنه (بات مظلة للفاسدين). خطاب عبدالملك الحوثي أعطى إشارة البدء لعناصره المسلحة في صنعاء التي اقتحمت مبنى مؤسسة الثورة الصحفية التي تصدر عنها صحيفة الثورة، الصحيفة الرسمية والأكثر انتشارًا في اليمن وفصلوا رئيس التحرير وعينوا مسؤولاً عنهم لإدارة الشؤون التحريرية وآخر للشؤون المالية. وفي موقع آخر منع المسلحون الحوثيون رئيس الأركان العامة العميد حسين هادي من دخول مبنى وزارة الدفاع، وحاولوا اقتحام مبنى الوزارة إلا أن قوات الحراسة ردتهم على أعقابهم. المراقبون في اليمن وجدوا في خطاب عبدالملك الحوثي بدءًا لتحركات الحوثيين لإلغاء دور رئيس الجمهورية تمهيدًا لازاحته، في خطوة استباقية لمنع الرئيس عبد ربه منصور هادي من تفعيل أدواته الدستورية لوقف العبث الفوضوي، الذي يمارسه الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح الذي يهدف إلى تفريغ اليمن من المؤسسات الدستورية وإيقاع البلاد في فراغ دستوري وسياسي يتيح لهما السيطرة على مقاليد الأمور، إذ يهدف كل من علي عبد الله صالح وعبدالملك الحوثي إلى تجريد الرئيس من صلاحياته بعد إحاطته بمجموعة من المستشارين وإسقاط الحكومة الجديدة التي رفضوا منحها الثقة بعد امتناع مجلس النواب من مناقشة برنامج الحكومة قبل أن تعلن الحكومة رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي بإيقاع عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين ويهدفون من وراء ذلك إلى إلغاء دور الرئيس الحالي المنتخب من الشعب وتعطيل الحكومة الجديدة مما يترك المسرح السياسي والقتالي تحت رحمة المقاتلين الحوثيين، الذين يقاتلون بأسلحة وقوات الحرس الجمهوري السابق الذين يدين قادته بالولاء للرئيس السابق، وقد لعب علي عبد الله صالح والحوثيون ورقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس السابق، والمعروف أن مجلس النواب انتهت فترة عمله بعد انقضاء أربع سنوات على انتخابه وقبل ثورة فبراير 2011م التي أطاحت ب علي صالح واتفقت الأحزاب اليمنية على تمديد عمل مجلس النواب عامين، وظل مجلس النواب قائمًا حتى التوقيع على المبادرة الخليجية وبعد المبادرة تحددت مرحلة انتقالية واتفق على الإبقاء على مجلس النواب قائمًا حتى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد. الهدف من وراء التمديد لعمل مجلس النواب هو أن يكون مساعدًا على تنفيذ آليات المبادرة الخليجية إلا أن جماعة علي عبد الله صالح وظفوه لعرقلة اتفاقيات السلم والشراكة، وأخطر هذا التوظيف هو محاولتهم إسقاط حكومة خالد بحاح، وهو ما يضع الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي أمام خيار لا بديل عنه، وهو إما أن يحزم أمره ويواجه عمليات هدم وتدمير هيبة الدولة والرئاسة بعرقلة تشكيل الحكومة، ثم محاصرة الرئاسة وتوجيه إهانات واتهامات للرئيس شخصيًا أو أن يواجه هذا التخريب الممنهج وأن يتخذ أولى خطوات التصحيح بأن يحل هذا البرلمان الذي تعدى عمره الافتراضي ويستخدم صلاحياته الدستورية كونه رئيسًا منتخبًا من الشعب في حين انتهت مدة وصلاحية مجلس النواب. والخطوة الثانية وهي أيضًا يمنحها له الدستور بأن يمنح الحكومة الثقة دون الرجوع إلى مجلس النواب. إن لم يقدم عبد ربه منصور هادي على هاتين الخطوتين سيظل الحوثيون وعلي عبد الله صالح يتلاعبون به حتى يطيحوا به ليس إلى خارج قصر الرئاسة بل وحتى من صنعاء.
