وصف محللون ماليون أداء سوق المال خلال التسعة أشهر الأولى من 2014م بالإيجابي رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، والمخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث حققت القطاعات الرئيسية للسوق نمواً 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومسجلة أرباحاً صافية ب 87.52 مليار ريال. وقال المحللون: هناك مؤشرات إيجابية تنتظرها السوق ستسهم في توسيع قاعدتها وتعميقها ورفع مستويات الأداء فيها ورفع مستويات جاذبية الاستثمار فيها وهي انضمام البنك الأهلي للسوق، وفتح الاستثمار للأجانب. جاءت هذه التحليلات المالية خلال محاضرة نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء أمس شارك فيها تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية، وياسر الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، وخالد جوهر الجوهر المحلل المالي، وأدارها المحلل محمد العنقري. وقال فدعق: إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد المالية عن أداء السوق خلال التسعة أشهر الأولى من 2014، تظهر ارتفاعاً متصاعداً في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنية النزول اعتباراً من بداية الربع الرابع (أكتوبر) من العام الحالي، غير أنه رفض توقع ما سيحدث خلال باقي فترة الربع الأخير، وقال إن هذا مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصاً بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية. وأوضح أن سوق البتروكيماويات تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتاً إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي (الخارجي)، والأسعار، وقال إن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا (اليابان والصين بشكل أساسي) وليست أوروبا، وحيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلباً على حجم الطلب على البتروكيماويات. واعتبر فدعق أن توجه الحكومة اليابانية مؤخراً لحل البرلمان هو خطوة تستهدف اتخاذ سياسات اقتصادية جديدة تساعد في إخراج الاقتصاد الياباني من الركود، وقال إنه في حال نجاح هذا المسعى، وحدوث تعافى في الاقتصاد العالمي فسينعكس إيجابياً على سوق البتروكيماويات، ويكون هناك نمو في الطلب عليها. وحول طرح حصة من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب قال إن حجم الأموال التي ضخها المكتتبون بلغ 311 مليار ريال، أي ما يعادل 20% من حجم بالمصارف السعودية، بينما المطروح فقط لا يتجاوز 13 ملياراً، مبينا إن هذا يعني توفر أموال ضخمة في السوق تبحث عن استثمار. وحول أثر دخول الأجانب للسوق قال ياسر الرميان إن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل، وليس طلباً للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيراً إلى أنها تحتل المركز الخامس عشر عالمياً من حيث حجم التداول، وعن مشكلة القوائم المالية لشركة موبايلي قال إن وقوع الخلل في بعض عناصر السوق وارد، وربما لا يكون ذلك متعمداً فقد يحدث خطأ، واستشهد بما وقع في سوق الأسهم الأمريكية التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة «إنرون» العالمية، وقال إن السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة. من جانبه اعتبر المحلل خالد الجوهر سوق الأسهم من أفضل الأسواق المالية في المنطقة من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، والتداولات اليومية، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل محفزات مهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق خاصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لكنه طالب بالعمل على رفع مستويات الثقة والسيولة في السوق بهدف تحقيق تغيير في موقع المستثمرين الداخلين في النطاق القصير الأجل «المضاربون»، وتحويلهم إلى النطاق المتوسط والطويل الأجل، وهو ما يرفع من أداء مؤشر السوق. ودعا الجوهر إلى طرح المزيد من الشركات الكبرى في السوق معتبراً ذلك دافعاً لزيادة عمق السوق وجاذبية الاستثمار فيها، ولافتاً إلى أنه ينجح في جذب حصة من سيولة الودائع المالية في البنوك والتي قال إنها تتجاوز 1.45 تريليون ريال، وأكد أن هذا الجذب يحقق نجاحاً في تحويل الاستثمار من سيولة سلبية إلى استثمارية.
