توقع عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، ومدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية للاستثمار تركي بن حسين فدعق أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي جيدا. وقال «إن المتابعين لأداء السوق يترقبون إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري بعد نهاية مارس الحالي»، مشيرا إلى أنه لو صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للمصارف اللذين يمثلان 52 في المئة، من حجم السوق فقد يرتفع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى معدل بلغته في عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية. وقال فدعق خلال محاضرته التي نظمتها اللجنة حول مؤشرات أداء الشركات في الربع الأول من عام 2014، ونتائج أداء السوق لعام 2013، «إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد عن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 10 في المئة، وأنها تحققت من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة، ومن أبرزها قطاع البنوك بنسبة 10 في المئة، والبتروكيماويات 3 في المئة، والتجزئة 24في المئة، والتطوير العقاري 31 في المئة». وتوقع المحلل المالي أن يرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الذي كان قريبا من مستوى 10 آلاف نقطة، مشيرا إلى أن الارتفاع مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى النمو الإيجابي المتحقق لقطاع البنوك، لافتا إلى أن المؤشر يتجاوز حاليا التسعة آلاف وأربعمائة نقطة، وفسر ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول الحالي إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة في السوق لأكثر من 80 في المئة، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر على المدى المتوسط، لكنه لم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح على المدى القصير . ولفت فدعق إلى حسم مسألة تغيير أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية، والذي كان متوقعا رفعها، لكنه أشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول حسم الأمر بتأكيده في الربع الثالث من العام الماضي أنه ليس لدى الوزارة حاليا نية لرفع أسعار اللقيم ( الغاز، والنافتا ) وهو ما يزيل الغموض عن أوضاع الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث إن أسعار اللقيم تعد العنصر الرئيسي لتحديد تكلفة المنتجات البتروكيماوية. أما العنصر الثاني والأساسي الحاسم في تحديد وضعية أداء البتروكيماويات فيتمثل في مستوى الطلب العالمي، ومعدلات المنافسة بين المنتجين العالميين. وأشار كذلك إلى عنصر إيجابي جديد سيطرأ على أداء وحجم السوق يتمثل في توقع دخول البنك الأهلي إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أكبر مدير للأصول في المملكة، وتوقع تداول 15في المئة من أسهمه في السوق من إجمالي رأسماله المزمع رفعه إلى 20 مليارا قبل إدراجه في السوق من 15 مليار ريال (حاليا). وقال «إنه سيتم تداول 15 في المئة، منها للمواطنين، وتخصيص نسبة ال 10 في المئة، الأخرى للمتقاعدين» وأضاف أنه بإدراج البنك الأهلي في السوق تصبح البنوك السعودية ال 12 بأكملها مدرجة في السوق. ووصف فدعق أداء قطاع المصارف خلال الربع الأول من العام الحالي بالجيد، وتوقع ارتفاع مؤشر القطاع لأعلى مستوياته التي كانت في عام 2008. وقال: إن الأداء الجيد للقطاع الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات الآمنة في السوق، سينعكس إيجابيا على الأداء العام لمؤشر السوق خلال الربع الحالي وباقي العام، مشيرا إلى أن البنوك ستستفيد من شركات التمويل الجديدة التي أسستها، كما توقع ارتفاع أرباح البنوك خلال العام الحالي نتيجة الأداء الاقتصادي المحلي الإيجابي، وخلال العام المقبل أيضا بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي ورداً على سؤال بشأن الآثار المتوقعة للفائدة المتناقصة التي أعلنت الدولة إلزام البنوك بها، بحيث يتم احتساب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي الذي تقرضه للمقترضين، وليس على المبلغ الإجمالي، مستبعدا أن تلجأ البنوك لرفع نسب الفائدة على القروض، لوجود المنافسة فيما بينها التي ستمنعها من رفعها.
