أكد محللون ماليون أن أداء السوق المالية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2014 كان إيجابياً رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مشيرين إلى تحقيق القطاعات الرئيسية للسوق نمواً بلغ 12% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، وأنها سجلت أرباحاً صافية بلغت 87،52 مليار ريال. وتطرق المشاركون خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض مساء أمس الاول إلى أهمية إدراج البنك الأهلي في السوق المالية السعودية وأهمية دخول المستثمرين الأجانب في العام القادم والجاذبية العالية للسوق والمحفزات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار فيه، وأهمية طرح المزيد من الشركات الكبرى لزيادة عمق السوق. وحول آثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، قال ياسر بن عثمان الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال إن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق، وليس طلباً للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيراً إلى أن السوق السعودية تحتل المركز الخامس عشر عالمياً من حيث حجم التداول. من جانبه اعتبر خالد الجوهر سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق المالية في المنطقة العربية من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، وقيمة التداول اليومية، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل مجموعة من المحفزات المهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق خاصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لكنه طالب بالعمل على رفع مستويات الثقة والسيولة في السوق بهدف تحقيق تغيير في موقع المستثمرين الداخلين في النطاق القصير الأجل "وهم المضاربون"، وتحويلهم إلى النطاق المتوسط والطويل الأجل، وهو ما يرفع من أداء مؤشر السوق. (التفاصيل: ص 5)
