أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن شبح الفساد ما زال يخيّم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية في كثير من الدول، لكن الدول النامية تُعتبر أكثر عرضة لممارسات الفساد ويجب عليها أكثر مما يجب على الدول المتقدمة تبني وسائل لمكافحة الفساد. وقال الشريف ل«الجزيرة» عقب افتتاحه أمس ندوة «دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة» لمنسوبي الأجهزة الحكومية المسئولة عن مكافحة الفساد في دول الخليج، وذلك بمقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، قال إن المملكة اقترحت إقامة هذه الندوة لإيمانها بأن سبل مكافحة الفساد يأتي في مقدمتها الوقاية لسد المنافذ التي يأتي منها الفساد. وأكد الشريف أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ناشدت خطباء المساجد ورجال الدين أن يسهموا عن طريق الخطب في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر الفساد، مشيراً إلى أن كثيراً من خطباء المساجد تعرضوا للنهي والتحذير من الفساد والتذكير بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات أثناء خطبهم. وأوضح الشريف أن الندوة تعالج زيادة الوعي لدى المواطن لتجنب كل الأمور التي تؤدي إلى ممارسة أي نوع من أنواع الفساد، وتستفيد كل دول الخليج من هذا التعاون المشترك في تبني خطط وبرامج وسياسات لزيادة جرعات التوعية. وناشد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منتجي البرامج الدرامية الذين لديهم القدرة والثقافة الكافية لإنتاج برامج درامية تسلط الضوء على مخاطر الفساد لعرضها على القنوات التلفزيونية لتوعية أفراد المجتمع، وقال: نحن مستعدون لتبني هذه البرامج لأنها أبلغ الوسائل وأكثرها تأثيراً، مشيراً إلى أن وسائل توعية الهيئة وصلت لأبعد المراكز والمحافظات في المملكة، الهيئة تبذل الجهد وتسير وفق المنهج الصحيح لمكافحة الفساد. وأوضح الشريف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه الندوة، أن هاجس بلداننا كلها بدون استثناء هو تنقية سمعتها من الشبهات مهما صغرت أو ضخمت، وإننا في هذه الهيئات لن يهنأ لنا بال حتى نحقق المقاصد التي تطمح إليها القيادات في بلداننا من وراء إنشائها، وسنكون في غاية السعادة أن تتحد الرؤى والأفكار، فلقد كانت الدوافع من وراء هذه اللقاءات التي بادرت هذه الهيئة للدعوة إليها ورسم أهدافها هو الشعور المشترك بأن ظروفنا متقاربة وبأن مشكلاتنا متشابهة وعلينا أن نستفيد من تجاربنا ونتبادل خبراتنا لأننا نحارب عدواً واحداً، وفي جبهات متماثلة السمات. وقال الشريف برغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل في مجال مكافحة الفساد عالمياً وعربياً وإقليمياً ومن قبل المنظمات الدولية ومن المخلصين في بلدانهم فما زال شبح الفساد يخيم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية في كثير من البلدان ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة فيها وما زال هناك من يستأثرون بحقوق غيرهم ويستحلونها لأنفسهم متناسين واجباتهم الدينية والوطنية الإنسانية في ظل غياب مؤكد لضمائرهم. وأكد المستشار الإعلامي في «نزاهة» الدكتور عبد الرحمن الشبيلي في ورقته بعنوان «دور التوعية والإعلام في تعزيز نزاهة» أن الدواوين والهيئات المعنية بمكافحة الفساد لن تؤتي الثمار المرجوّة دون أن يتحقّق لها أمران الردع بالسلطان والتأديب بالتشهير، وأن المملكة ودول الخليج، لم تُغفل إقامة مؤسسات لحماية النزاهة، وأصدرت تنظيمات للرقابة والتفتيش والمحاسبة، فإنها لم تكن بمعزل عمّا أصاب العالم من تلك الظاهرة، وقد وصلت هذه العدوى إلى مجتمعات مجاورة، ثم تفاقمت الظاهرة في السنوات الأخيرة وتكشّفت تبعاتها، ولم تعد آثارها السلبية تنحصر في الأفراد الملوّثين بالشبهات، بل تعدّتهم إلى الإضرار بسمعة المؤسسات وبالإدارات الحكومية والأهلية، وتأثّرت الصورة الذهنية عن بلداننا بانتشار الظاهرة، لدرجة جعل ترتيبها يتراجع في التصنيفات العالمية التي تقيس درجات حماية النزاهة، وأن المراقب للجهود الإعلامية في الأجهزة الرسمية المعنيّة بمكافحة الفساد سيلحظ غياب المنظور الإعلامي، وضعفاً في رصد ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية عن الشبهات، في وقت يتجه فيه الإعلام الرسمي في الغالب إلى عدم التطرّق إلى ما يوجد في دائرة مجتمعاتها من قضايا الفساد، فيجب تذكير هيئاتنا بألا يضيق صدرها بما يكتب ويُلحظ عليها، فهي تظل هيئات عامة عرضةً للانتقاد كما أنها عرضةً للثناء، ولا بد من الاعتراف بأن الإعلام قد تغيّر. وتساءل: هل بإمكان مجتمعاتنا اللجوء إلى التشهير لتحقيق الهدف؟.. قائلاً إن الأخذ بمبدأ عقوبة التشهير ما زال مطلباً بعيد المنال في مجتمعاتنا الخليجية، وإن عقوبة التشهير في حال الأخذ بها - وهي وجهة نظر الرأي العام - قد تطال الصغير دون الكبير، وقد تطبّق على البُسطاء دون الوجهاء.
