يدشن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -رئيس المجلس الأعلى للقضاء- بعد غد الثلاثاء منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة. أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران قائلاً إن بداية المنظومة تنطلق هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام، والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقة بها، مشيراً إلى أن ذلك امتداداً لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً بإنشائها. من جهته ذكر الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء -رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء- أن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كافة الدوائر الإنهائية ماعدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد اليوم الأحد بمشيئة الله بمقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة. وأوضح الشيخ مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية بعد أربعة أشهر بإذن الله وسيتم على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم حيث يجري حالياً استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص. وأكد الشيخ مرداد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.
